آیت‌الله منتظری

ب - اینکه حاکم شرع نسبت به مقدار خمس اجازه دهد، که در این صورت معامله آن مقدار هم صحیح است و بایدیک پنجم جنس خریداری شده را به حاکم شرع پرداخت نماید و احتیاطا حاکم شرع با او مصالحه نماید.

ج - اینکه نه خمس را از پول دیگر پرداخت کند و نه حاکم شرع آن مقدار را اجازه دهد، که در این صورت معامله نسبت به مقدار خمس باطل است، و چنانچه پولی که فروشنده دریافت کرده خرج نشده باشد حاکم شرع می‎تواند خمس همان را دریافت کند، و اگر خرج شده عوض آن را از فروشنده یا خریدار مطالبه می‎نماید. همچنین است بنابراحتیاط اگر قصدش پرداخت از پولی باشد که خمس آن را نداده است.

مساله 1731- هرگاه جنسی را بخرد و پس از معامله از پولی که متعلق خمس شده و خمس آن را نداده قیمت آن راپرداخت نماید و در هنگام معامله چنین قصدی نداشته باشد، معامله او صحیح است، ولی به مقدار یک پنجم پول آن را به فروشنده مدیون است. و حاکم شرع می‎تواند یک پنجم آن پول را اگر خرج نشده از فروشنده، و اگر خرج شده عوض آن را از او یا خریدار دریافت نماید.

مساله 1732- اگر مالی را که خمس آن داده نشده بخرد، چنانچه حاکم شرع به مقدار یک پنجم آن را اجازه ندهدمعامله آن مقدار باطل است، و حاکم شرع می‎تواند خمس آن مال را بگیرد، و اگر یک پنجم آن را اجازه دهد معامله صحیح است، و خریدار باید پول یک پنجم آن را به حاکم شرع بدهد، و اگر به فروشنده داده می‎تواند از او پس بگیرد.

مساله 1733- اگر مالی را که خمس آن داده نشده به کسی ببخشند یک پنجم آن را مالک نمی شود، و حاکم شرع می‎تواند عین آن را در صورتی که موجود است یا عوض آن را در صورتی که از بین رفته از آن فرد بگیرد، و اگر آن فرد ازمال دیگری عوض آن را به حاکم شرع بپردازد و یا با اجازه او به مستحق بدهد مالک آن مال می‎شود و می‎تواند در آن تصرف نماید. و در هر صورت اگر خمس آن داده نشود بخشنده نیز ضامن مقدار خمس می‎باشد.

مصرف خمس

مساله 1734- بنابرمشهور خمس را باید به دو قسمت مساوی تقسیم نمود:

الف - یک قسمت به عنوان "سهم امام (ع)‏" که در این زمان باید به مجتهد جامع الشرایط سپرده شود یا در راهی که اواجازه داده به مصرف برسد.