صفحه ۳۰۰

ترتیب صاحبان قبلی آن را خبر کند، وچنانچه معلوم شود مال هیچ یک از آنان نیست - هرچند قیمت آن به حد نصاب نرسد - بنابراحتیاط واجب خمس آن را بپردازد.

4 - مال حلال مخلوط با حرام:

مساله 1704- مال حلالی که با مال حرام مخلوط شده و انسان نمی تواند آنها را از یکدیگر تشخیص دهد چند صورت دارد:

الف - اینکه مقدار مال حرام و صاحب آن هیچ کدام معلوم نباشد، که در این صورت باید خمس تمام مال را بدهد، وپس از پرداخت خمس آن بقیه مال حلال می‎شود. و احتیاط آن است که این خمس به قصد آنچه بر عهده اوست (مافی الذمه) اعم از خمس اصطلاحی و صدقه پرداخت شود.

ب - اینکه مقدار مال حرام را بداند ولی صاحب آن معلوم نباشد و نتواند او را پیدا کند، که در این صورت بنابراحتیاطواجب باید آن مقدار را با اجازه حاکم شرع در مصرفی که هم با مصرف خمس و هم با مصرف صدقه منطبق باشدصرف نماید.

ج - اینکه مقدار مال حرام را نداند ولی صاحب آن را بشناسد، که در این صورت باید یکدیگر را راضی نمایند، وچنانچه صاحب مال راضی نشود، در صورتی که انسان بداند مقدار معینی مال اوست و شک کند که بیشتر از آن هم مال او هست یا نه، باید چیزی را که یقین دارد از آن اوست بپردازد، و احتیاط مستحب آن است که مقدار بیشتری را هم که احتمال می‎دهد مال اوست ولی در صورتی که خودش غاصب مال بوده یا مقدار حرام را می‎دانسته وفراموش کرده بپردازد. است، بنابراحتیاط واجب مقدار بیشتری را که احتمال می‎دهد به او بپردازد.

مساله 1705- اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و مقدار حرام معلوم باشد و انسان بداند که صاحب آن از چند نفرمعین بیرون نیست ولی نتواند او را شناسایی کند، پس اگر خود او غاصب بوده باید همه را راضی نماید، و اگر خودش غاصب نبوده آن مقدار را بین آنان تقسیم نماید.

مساله 1706- مالی که به واسطه ندادن خمس یا زکات با حرام - یعنی خمس یا زکات - مخلوط شده حکم مالی رادارد که صاحب آن معلوم است، پس باید به ولی خمس یا زکات مراجعه و رضایت او حاصل شود.

مساله 1707- اگر خمس مال حلال مخلوط با حرام را بدهد و بعد بفهمد که مقدار حرام بیشتر از خمس بوده، بنابراحتیاط واجب باید مقداری را که می‎داند از خمس بیشتر بوده از طرف

ناوبری کتاب