بازخواست قرار گیرد اگر نتواند در دادگاه صالح قضایی، موضوع این حکم و شرایط آن را اثبات نماید قاضی او را به جرم قتل محکوم مینماید و اگر مرد در معرض دید و شکایت و بازخواست نباشد ممکن است همسر خود را به این بهانه و ادعا به قتل برساند بنابراین، این حکم، مستلزم آزاد گزاردن مرد در قتل همسر براساس ادعای خودش نیست.
و طبق ادله شرعیه، چنین اختیاری برای مرد ثابت است ولی در مورد زن چنین دلیلی وجود ندارد. و چه بسا به این جهت باشد که حق استمتاع از زن اختصاص به شوهر او دارد ولی حق استمتاع از مرد اختصاص به یک زن ندارد و زن دیگری از طریق شرعی میتواند از او استمتاع جوید و بنابراین برای زن احراز این که عمل مذکور توسط شوهر، زنا است بسیار مشکل است؛ زیرا مرد محتمل است همسر دیگری داشته باشد در حالی که برای زن چنین احتمالی وجود ندارد و با وجود چنین تفاوت هایی، تعمیم چنین اختیاری به زن، توجیهی جز قیاس ظنی و باطل ندارد.
اما عدم قصاص پدر نیز نه ترویج فرزندکشی است و نه به معنای قائل نشدن ارزش برای جان فرزند. تشریع حق قصاص گرچه موجب حیات جامعه است ولی عدم تشریع آن نیز ترویج قتل نیست. لذا در جوامعی که اساسا قانون قصاص ندارند، متهم به ترویج قتل نمی شوند. و در مورد مذکور و یا در مواردی که بنابر مصالحی در شریعت اسلامی حق قصاص تشریع نشده است، مثل جراحاتی که تساوی در قصاص در آن ها ممکن نیست و به جای آن دیه تشریع گردیده است، عدم تشریع قصاص ترویج جرم محسوب نمی شود و به معنای قائل نشدن ارزش برای جان و سلامتی انسان ها نیز نیست.
در مورد قتل فرزند نیز براساس ادله معتبر شرعی (نه به دلیل حدیثی که ذکر کرده اید بلکه به دلیل روایات معتبری که تصریح به عدم حق قصاص پدر دارد) قصاص پدر از قاعده حق قصاص استثناء شده است و در اثر کسر و انکسار مصالح و مفاسد آن و احتمالا با ملاحظه اهمیت شأن پدر و به لحاظ این که با توجه به علاقه پدر
.jpg)
