صفحه ۵۵۳

مجددا این سؤال را می‎پرسم: مرجح این ترجیح چیست ؟ برخی استناد می‎کنند به این حدیث که "انت و مالک لابیک"الکافی، ج 5، ص 136. آیا این حکم را مجوز آن قرار می‎دهیم تا حتی قتل عمدی پدری را مشمول قصاص ندانیم ؟ آیا برای جان فرزند اصالتی به عنوان یک انسان قائل نیستیم ؟ و آیا اصولا این حدیث ناظر به جان فرزند نیز هست ؟ و یا این که باید آن را تخصیص زد و عقلا آن را تا به این حد گسترش ندهیم ؟ آیا مگر این حیات را پدر به فرزند عطا نموده است تا حیات فرزند را از آن پدر بدانیم ؟!

حال، گذشته از این موارد که ذکر شد و جدا از این که اصولا این حکم می‎تواند دارای اشکال باشد، اگر قرار شده است که چنین باشد چرا و به چه علت مادر را از این حکم تخصیص می‎زنیم ؟

مورد دیگر این است که در باب دیه نشیمن گاه مطابق ماده 430 قانون مجازات اسلامی: "ضربه ای که به حد فاصل بیضه ها واقع شود و موجب عدم ضبط ادرار یا مدفوع گردد دیه کامل دارد؛ و همچنین اگر ضربه به محل دیگری وارد آید که در اثر آن ضبط ادرار و مدفوع در اختیار مجنی علیه نباشد".

و ماده 441: "از بین بردن بکارت دختر با انگشت که باعث شود او نتواند ادرار را ضبط کند علاوه بر دیه کامل زن، مهر المثل نیز دارد". دیه ضربه ای که موجب عدم ضبط ادرار یا مدفوع گردد، در مرد دیه کامل مرد است، اما دیه عدم ضبط ادرار برای زن دیه کامل زن را دارد. آیا مگر نه این که عدم ضبط ادرار در مرد و زن به یک اندازه ایجاد تعسر می‎کند؛ پس چرا برای زن و مرد در این مورد دیه برابر وضع نشده است ؟

در همین ماده 441 نیز یک عدم تناسب مشاهده می‎شود. دیه قتل نفس یک زن نصف دیه کامل مرد است ولی دیه ازاله بکارت دختر که موجب عدم ضبط ادرار شود علاوه بر دیه کامل زن، مهرالمثل هم دارد. پس چگونه است که دیه قتل نفس خسارتی کمتر از برداشتن بکارت او دارد، آیا نفس یک زن بیشتر ارزش دارد یا حفظ بکارت او؟

یا در باب قبول شهادت از زنان که شهادت آن ها کمتر از شهادت مرد ارزش دارد و شهادت دو زن در برابر یک مرد می‎باشد؛ دلیل این تفاوت چیست ؟

ناوبری کتاب