آیت‌الله منتظری

ماده 300: "دیه قتل زن مسلمان خواه عمدی، خواه غیر عمدی، نصف دیه مرد مسلمان است".

ماده 435: "قطع دو بیضه دفعتا دیه کامل، و قطع بیضه چپ دو ثلث دیه، و قطع بیضه راست ثلث دیه دارد".

چرا در این حکم برای وجود یک زن ارزشی حتی برابر با بیضه چپ یک مرد قائل نشده ایم ؟ منشاء این عدم تناسب چیست ؟ و اصولا منشاء تفاوت دیه زن و مرد و حتی جنین پسر و دختر چیست ؟

یا در مورد دیگر که این بار این حکم با جان یک انسان سر و کار دارد، مطابق ماده 630 قانون مجازات اسلامی: "هر گاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد می‎تواند در همان حال آنان را به قتل برساند؛ و در صورتی که زن مکره باشد فقط مرد را می‎تواند به قتل برساند. حکم ضرب و جرح در این مورد نیز مانند قتل است". از نظر اصول و قواعد کلی حقوقی و حفظ نظم عمومی این حکم دارای چندین اشکال است؛ از جمله مسلط کردن و داور قرار دادن یک انسان عادی بر اعمال دیگران و اصدار حکم خون آن ها بدون نیاز به هیچ محکمه ای بنابر تفسیر به رأی است. وقتی در این ماده می‎گوید: "با علم به تمکین زن" حتی این امکان را مرد پیدا می‎کند تا زمینه چینی نماید و زن را در این چنین حالتی قرار دهد تا او را بکشد، و ممکن است چنین اقدامی ناشی از هیجان باشد. حال اگر چنین حکمی خوب است چرا به زن در صورت مشاهده نمودن شوهرش با یک زن دیگر در حال زنا چنین حقی را نمی دهیم ؟ چرا بین جان زن و مرد ترجیح بلامرجح می‎دهیم، مگر حد زنای زن با مرد متفاوت است ؟ در این که زن در این جا اقدام به حرام می‎کند شکی نیست، اما می‎دانیم که برای استقرار و جاری شدن حد زنا، شارع مقدس تشریفاتی را قرار داده است؛ از جمله این که اگر زن جهل حکمی و موضوعی داشته باشد نسبت به زنا، حد از او ساقط می‎شود. ثانیا جنبه اثباتی آن چه می‎شود؟ پس چگونه قتل او را مباح می‎دانیم بدون آن که هیچ کدام از این تشریفات رعایت شود.

یکی دیگر از این دست موارد که باز با جان اشخاص سر و کار دارد در باب فرزندکشی است. چگونه است که اگر پدر و جد پدری فرزند خود را بکشد قصاص نمی شود و مطابق ماده 220 قانون مجازات اسلامی: "پدر یا جد پدری که فرزند خود را بکشد قصاص نمی شود و به پرداخت دیه قتل به ورثه مقتول و تعزیر، محکوم خواهد شد"؟ اما اگر مادری فرزندش را بکشد قصاص می‎شود.