باشد، اما مواردی در باب احکام زنان وجود دارد که مصداق قاعده: "کلما حکم به العقل حکم به الشرع و کلما حکم به الشرع حکم به العقل"ر.ک : مئة قاعدة فقهیة، ص 268. به نظر نمی آید و در باب "نواقص حظوظ زنان" که قرآن کریم بدان تصریح فرموده "لا ریب فیه" است اما در باب "دیات" احکامی است که منشاء متقنی ندارند. این عدم برابری بر چه مبنایی است با توجه به این که اصل برابری انسان ها جدا از جنسیت، نژاد و مقام و مال است و تنها مرجع برتری انسان ها تقوا است. خلاف آن نیاز به تصریح شارع دارد و نمی توان استثناء را به کمک قیاس گسترش داد، پس با کدامین پایه و مبنا چنین احکامی صادر شده اند؟ آیا اگر منشاء آن حدیث است آن حدیث در چه درجه ای از احادیث هفت گانه است و چقدر مورد وثوق است ؟
بنابر اصل چهارم قانون اساسی: "کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی مالی، اقتصادی و اداری و فرهنگی، نظامی و سیاسی و... باید براساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر به عهده فقهای شورای نگهبان است". این روند که قوانین باید منطبق با فقه باشند در حقوق جزای اسلامی بسیار شدیدتر از دیگر قوانین موضوع ماست و تمام احکام قانون مجازات اسلامی بر گرفته از فقه است مگر مجازات های بازدارنده، و الا بقیه مقتبس از فقه است. وقتی حکمی از احکام فقه به شکل قانون در میآید دیگر وصف لازم الاجرایی پیدا میکند و عدم اطاعت از آن با ضمانت اجرای کیفری مواجه میشود. قانون مجازات با عرض، جان و مال افراد سروکار دارد و مجرم را با تعرض به یکی از این موارد مجازات میکند، پس باید مراقب بود تا جان و مال و عرض مسلمان هدر نرود اعم از زن و مرد.
با این مقدمات به سراغ برخی از این احکام میرویم که به شکل قانون در آمده اند:
برای شروع از تفاوت دیه بین زن و مرد سخن میگوییم، چه مبنایی وجود دارد که حکم دیه بیضه چپ یک مرد در صورت زوال دو ثلث دیه کامل مرد و حکم دیه قتل نفس زن نصف دیه کامل مرد است. این دو حکم در مواد 300 و 435 قانون مجازات اسلامی به این ترتیب آمده است:
.jpg)
