آیت‌الله منتظری

اظهار مطلبی را واجب و ترک آن را حرام نمی داند و طبعا تعزیر او حرام می‎باشد، چنانچه به نظر قاضی شرع مصلحت حفظ نظام اسلامی که واجب و اهم می‎باشد ایجاب کند که متهم تعزیر شود تا اطلاعات خود را اظهار نماید، آیا در این صورت تعزیر او جایز است ؟ و آیا چنین اقراری شرعا معتبر و قابل استناد قضایی می‎باشد؟

جواب: در فرض سؤال که موضوع تعزیر یعنی ترک واجب یا فعل حرام به نظر شخص متهم محقق نشده، چنانچه فرض شود حفظ نفوس و دماء محترمه ای یا کیان اسلام منحصر به تعزیر متهم باشد، که البته چنین فرضی بسیار نادر است، تعزیر او در حد ضرورت از باب ترجیح اهم بر مهم که امری عقلی و عقلایی می‎باشد، جایز است. و از طرفی باید توجه داشت که حفظ نظام اسلامی هرچند اهمیت دارد، ولی چون مشروعیت و اسلامیت نظام به این است که حدود و احکام اسلامی و ارزش های الهی را حفظ و اجرا نماید، حاکم و قاضی نمی تواند امر نامشروع را مشروع کند، وگرنه مستلزم دور خواهد شد؛ زیرا در این صورت مشروعیت هر کدام متوقف است بر مشروعیت دیگری. پس حفظ نظام اسلامی به خودی خود مجوز ارتکاب کار نامشروع نمی باشد. و اقرار فردی که تحت فشار اقرار کرده است نیز شرعا نافذ و قابل استناد قضایی نیست. و از طرف دیگر چنین تزاحمی پیش نمی آید که حفظ نظام متوقف برگرفتن اقرار و اعتراف از متهمی باشد.

سقف تعزیر

(سؤال) در تعزیر به غیر شلاق ( از قبیل حبس، جریمه نقدی، محرومیت از حقوق اجتماعی، تبعید و...) ما دون الحد چگونه محاسبه می‎شود؟ و آیا اصولا تعزیر به غیر شلاق سقفی دارد؛ و یا به هر میزان می‎توان مجرم را تعزیر کرد ولو بلغ ما بلغ ؟

جواب: به نظر این جانب تعزیر منحصر در شلاق زدن نیست و حبس و جریمه مالی، محرومیت از برخی حقوق به طور موقت و مانند این ها نیز متناسب با جرم مجاز است؛ ولی مراتب دارد و حتی المقدور با عفو و گذشت یا توبیخ و تهدید باید