حق آنان میباشد. صرف ابراز اندیشه و یا اطلاع از آن با هیچ یک از عناوین کیفری نظیر توهین، افترا، اغفال، اضلال، تجسس و مانند آن مربوط نیست. و آنچه درباره کتب ضاله در برخی منابع اسلامی عنوان شده است به هیچ وجه به معنای ایجاد محدودیت یا برخورد قهرآمیز با آرا و عقاید مخالف که براساس استدلال و منطق ابراز میگردند، نمی باشد؛ بلکه با توجه به آیات و روایات و سیره معصومین (ع) مقصود از آن، مواردی است که مخالفان معاند به جای استفاده از براهین و استدلال منطقی به دروغ و فریب و یا توهین و افترا روی آوردند، و از این طریق و با روش های غیر علمی درصدد تخریب و افساد جامعه و محیطهای علمی و فرهنگی و تضییع حقوق آنان برآیند. در این جاست که عناوین کیفری مطرح میشود، و در حقیقت برخورد یا اعمال محدودیت - که خود نوعی تعزیر است - به خاطر آن عناوین کیفری است نه صرف ابراز یا بیان فکر و عقیده.
البته احراز عناوین کیفری فوق کار بسیار مشکلی است و چون ممکن است به خاطر عوامل و انگیزه های مختلفی حوزه امور فرهنگی و کیفری با هم مخلوط شود و موجب تضییع حقوق گردد، از این رو لازم است در دعاوی مربوط به این مسائل یک هیأت متشکل از افراد امین، صاحب نظر، خبره، و کارشناس بی طرف و منتخب مردم در محاکم مربوطه حاضر شده و نظر دهند و محاکم در موارد مربوطه نظر هیأت را ملاک قضاوت خود قرار دهند، تا حق افراد در معرض تضییع واقع نشود، و هم حقوق جامعه مورد توجه قرار گیرد.
و به طور کلی باید توجه داشت فکر و اندیشه ای را که غلط و باطل انگاشته میشود باید با فکر و اندیشه صحیح و با منطق قوی و استدلال محکم پاسخ داد، نه با کیفر دادن یا محدود ساختن صاحب آن اندیشه. تجربه ثابت کرده است که برخورد کیفری با مقوله فرهنگ و اندیشه اثر معکوس دارد. راه پیامبران الهی و سیره معصومین (ع) نیز در مقابل اندیشه های الحادی جز بیان و استدلال و موعظه و جدال به بهترین شیوه و متد نبوده است؛ در قرآن کریم میخوانیم:
.jpg)
