آن متوقف است بر این که تمام موضوع برای احکام چهارگانه آیه را جمله: (یسعون فی الارض فسادا) بدانیم و ذکر محاربه از باب بیان مصداق و شأن نزول باشد، چنان که از کلمات برخی از بزرگان به دست میآید؛ لکن این امر قابل خدشه است و قدر متیقن صورت تحقق هردو عنوان است.
6 - روایت فضل بن شاذان عن الرضا(ع) فی کتابه الی المأمون قال: "و لایجوز قتل أحد من النصاب و الکفار فی دار التقیة، الا قاتل أو ساع فی فساد، و ذلک اذا لم تخف علی نفسک و أصحابک"؛وسائل الشیعة، ج 28، ص 334، باب 5، ح 6. "کشتن هیچ کس از نواصب و کفار در سرزمین تقیه جایز نیست مگر این که قاتل باشد یا مفسد در زمین، و این زمانی است که بر جان خود و اصحابت نترسی". دلالت حدیث بر این که سعی در فساد اجمالا مجوز اعدام میباشد واضح است، ولی:
اولا: همان گونه که در بیان آیه 32 گفته شد حدیث در مقام بیان مستثنی منه است نه مستثنی، پس مستثنی اطلاق ندارد.
و ثانیا: مورد حدیث نصاب و کفار در دار تقیه میباشد، و هرچند حکم مستثنی منه در مسلمین به طریق اولویت جاری است ولی محتمل است حکم مستثنی مربوط به خصوص نصاب و کفار باشد و در مفسدین از مسلمین جاری نباشد.
محاربه و شرایط آن
(سؤال) آیا برای تحقق موضوع حد شرعی "محاربه و افساد" اقدام مسلحانه در سلب امنیت مردم ضروری است یا محاربه و افساد اعم از آن است ؟ در صورت توسعه در موضوع، مستند آن کدام است ؟
جواب: در عنوان "محارب" - بنابر آنچه در روایات اهل بیت (ع) و فتاوای فقها تصریح شده - داشتن سلاح قید شده است؛ از جمله:
.jpg)
