آیت‌الله منتظری

به طور کلی تهدید می‎کند و چاره ای جز تخلیه آن وجود ندارد، این گونه گناهان بزرگ نیز فرهنگ، اعتقادات، عفت، امنیت و اقتصاد جامعه را از مسیر صحیح منحرف می‎نماید و بالمآل موجب سقوط آن می‎گردد.

البته موارد نامبرده را شرع مقدس با دید وسیع الهی از مصادیق "افساد" دانسته و در کتاب و سنت بیان شده است، ولی در غیر موارد منصوصه تشخیص مورد حکم اعدام، با امام مسلمین و حاکم شرع با بصیرت است که با لحاظ شرایط زمانی و مکانی و مشورت با اهل نظر تشخیص دهد عمل خاصی در مورد خاصی یک فساد شخصی نیست بلکه سعی در یک فساد اجتماعی است به گونه ای که "شتاب در افساد فی الارض" شمرده می‎شود، و طبعا موجب تباهی امنیت یا اقتصاد یا فرهنگ عمومی جامعه می‎گردد. و چون مسأله دماء مسلمین مطرح است باید جدا احتیاط شود و بدون دقت کافی و مشورت با اهل خرد و بینش از تصمیم حاد اجتناب گردد.

تا این جا سخن بر فرض دلالت آیه شریفه است بر این که "افساد فی الارض" تمام موضوع برای حکم اعدام می‎باشد. ولی این امر قابل اشکال است؛ زیرا آیه شریفه در مقام بیان حکم مستثنی منه است نه مستثنی. پس هرچند مستثنی منه اطلاق دارد و جواز قتل را در غیر دو مورد نامبرده نفی می‎کند، لکن مستثنی اطلاق ندارد؛ بلکه دلالت می‎کند بر جواز اعدام در این دو مورد به نحو اجمال؛ و همان گونه که هر قتل نفسی مجوز قصاص نیست بلکه قصاص شرایط خاصی دارد و در موارد خاصی اجرا می‎شود، بسا هر "افساد فی الارض" نیز مجوز اعدام نباشد؛ و شاید شرط آن قیام مسلحانه و صدق عنوان محاربه باشد، چنان که از آیه محاربه واقع بعد از آن به دست می‎آید - بنابر این که هریک از دو عنوان را جزء موضوع قرار دهیم - و همین است قدر متیقن از آیه شریفه.

محصل کلام این که آیه 32 سوره مائده دلالت ندارد بر این که هر "افساد فی الارض" مجوز اعدام است. و آیه 33 که آیه محاربه است هرچند عموم دارد - زیرا موصول از عمومات است و عموم آن به تبع اطلاق صله آن می‎باشد - ولی استدلال به