صفحه ۵۰۶

نیست؛ مگر این که عدم رشد او به حدی باشد که نتواند درک صحیحی از مقررات دینی واجب و حرام داشته باشد، یا ندانیم به این مرحله رسیده است یا نه؛ که در این صورت نیز با توجه به این که شرعا اجرای حد با اندک شبهه ای جایز نیست، اجرای حد بر او مشکل است.

3 و 4 - مرجع در تعیین حد و مرز مفاهیم و عناوینی که موضوع احکام شرعی است عرف است، مگر در موارد خاصی که شارع حد خاصی را برای آن بیان کرده باشد. و انطباق آن در موارد حدود و امثال آن، به تشخیص قاضی شرع می‎باشد. و باید توجه داشت که نظر اهل خبره، در زمانی حجت است که صرفا در جهت تشخیص موضوع باشد، نه از باب دخالت در حکم. بنابراین، نظر کارشناسان به مجرد این که اجرای حد را در چنین سنی مناسب نمی دانند شرعا اعتباری ندارد، مگر این که قاضی شرع از نظر کارشناسان مطمئن شود که نوجوانان در سنین قبل از 16 و 18 سال نمی توانند درک صحیحی از مقررات دینی و واجب و حرام داشته باشند. در این صورت نیز چون بلوغ که میزان خاصی از رشد جسمی و روحی است، محرز نشده است، اجرای حدود مشکل است.

5 - همان گونه که اشاره شد، بلوغ میزان خاصی از رشد جسمی و روحی است که شارع برای احراز آن، اماراتی را تعیین کرده است که در هنگام شک به آن ها رجوع شود. بنابراین اگر از مطالعات و تحقیقات کارشناسان، قاضی شرع جامع الشرایط مطمئن شد که آن میزان خاص که ملاک بلوغ است در سنین قبل از 16، 17، و 18 سال در بعضی مناطق حاصل نمی شود، در واقع حقیقت بلوغ احراز نشده است. البته اگر در بعضی مناطق هم بلوغ قبل از سنین ذکر شده تحقق یابد، باز حاکم متصدی، می‎تواند اجرای مواردی از حدود را که به مصلحت نمی داند متوقف نماید.

6 - فرقی بین حق الله و حق الناس در این جهت وجود ندارد.

ناوبری کتاب