صفحه ۵۰۱

به او رجوع می‎کند".المقنعه، ص 737. در صورتی که بر این امر دلیلی اقامه نکرده است، و روایات هم بر این امر دلالت ندارد. و ظاهرا این فتوا از مفید و سلا ر فتوای استحسانی بوده است.

و دلیل ثبوت دیه بر عاقله منحصر به روایت سلمة بن کهیل نیست، بلکه اخبار کثیره از طریق فریقین بر این معنا دلالت دارد. البته با بودن روایات برای مسأله دیه قتل خطایی، اجماع علما نمی تواند دلیل مستقل دیگری باشد؛ زیرا ظاهرا مدرک مجمعین همین روایات باشد، و از این رو چنین اجماعی اجماع مدرکی است که حجت مستقل نمی باشد. از طرف دیگر امضایی بودن اصل دیه صد شتر و نیز ثبوت دیه بر عاقله نسبت به سنت رایج آن زمان مستلزم تغییر حکم با تغییر زمان نیست؛ زیرا معلوم نیست که سنت رایج آن زمان تمام موضوع برای حکم باشد یا ممکن است شارع مقدس سنتی را نیکو شمارد و ابقاء آن را هم با حکم خود اراده و مطالبه نماید.

آری اگر فقیه از تتبع در روایات و تاریخ، قرائن قطعی به دست آورد که تمام موضوع و ملاک قطعی برای حکم فوق همان سنت رایج آن زمان بوده است، با تغییر آن سنت تغییر حکم قابل قبول است؛ زیرا درحقیقت موضوع حکم تغییر یافته است. و در این فرض از آن جا که نباید خون مسلمان از بین برود، "لایبطل دم امری مسلم"،الکافی، ج 7، ص 390. دیه قتل خطایی با عدم تمکن قاتل یا از بیت المال جبران می‎شود، و یا همان گونه که امروز رایج می‎باشد به وسیله بیمه تأمین خواهد شد. و نظیر همین حکم در جراحات خطایی نیز جاری می‎باشد.

اجرای معقول احکام اسلام

(سؤال) آیا اگر عمل به فتوا و حکم فقهی و شرعی ولی فقیه و مجتهد موجب تضییع اعتبار ملی و بین المللی نظام و حکومت اسلامی و ملکوک نمودن وجهه دین اسلام شود همچنان فرض و واجب است ؟

ناوبری کتاب