خطای محض یک حادثه ناگواری رخ داده که مقصری ندارد، خونی به ناحق ریخته شده که باید جبران شود، و اگر دیه بر عهده جانی گذاشته شود او که تقصیری ندارد نوعا آسیب جدی میبیند؛ ولی اگر بین اقوام و خویشان متمکن او توزیع شود، هم دیه پرداخت شده و هم بر کسی ضرر معتنابهی وارد نشده است؛ و چون خویشان در معرض ارث بردن از او هستند پس در حقیقت براساس اصل عقلایی: "من له الغنم فعلیه الغرم"؛ "هرکس بهره میبرد، زیان نیز بر عهده اوست" عمل شده است. معمولا برای هرکس یک گرفتاری مهمی پیش آید خویشان او اجتماع میکنند تا او را نجات دهند، این یک امر عقلایی متداول در همه اقوام و ملل است، و اختصاص به صدر اسلام و ساختار قبایلی آن روزگار ندارد؛ هرچند ممکن است خصوصیات آن به حسب اختلاف زمان و مکان تفاوت داشته باشد.
و آیه: (و لاتزر وازرة وزر اخری) ؛ "هیچ صاحب وزری وزر دیگری را متحمل نمی شود"، اولا: مربوط به قیامت و تحمل گناهان است، یعنی هیچ کس گناه دیگری را متحمل نخواهد شد و خودش باید پاسخ گو باشد. و چه بسا گفته شود "وزر" گناه و رنج بی حاصل است که جز زیان نیست؛ و پرداخت دیه از سوی دیگری که پاداش اخروی دارد "وزر" نیست.
ثانیا: بر فرض عمومیت آیه نسبت به دنیا، منافاتی با سنت عاقله ندارد؛ زیرا این سنت ناشی از قرارداد افراد قبیله و فامیل و با خواست خودشان - هرچند به نحو نانوشته و ارتکازی - بوده است، مبنی بر این که دیه قتل خطایی یکدیگر را متحمل شوند. بدیهی است با وجود چنین قراردادی آیه شریفه شامل آن نخواهد شد.
و خلاف اصل اولی بودن پرداخت دیه از سوی عاقله، با توجه به روایات فریقین و امضای سیره عقلا توسط شارع و حداقل عدم ردع از آن، ضرری به مدعا نمی زند.
2 - چنان که گفته شد ثبوت دیه برعهده عاقله در قتل خطای محض، مورد اجماع علمای شیعه و سنی است؛ بلکه اکثر علمای اهل سنت قتل شبه عمد را نیز به آن ملحق کرده اند؛ البته شیخ مفید فرموده است: "در صورت تمکن قاتل، عاقله پس از پرداخت
.jpg)
