صفحه ۵۰۰

خطای محض یک حادثه ناگواری رخ داده که مقصری ندارد، خونی به ناحق ریخته شده که باید جبران شود، و اگر دیه بر عهده جانی گذاشته شود او که تقصیری ندارد نوعا آسیب جدی می‎بیند؛ ولی اگر بین اقوام و خویشان متمکن او توزیع شود، هم دیه پرداخت شده و هم بر کسی ضرر معتنابهی وارد نشده است؛ و چون خویشان در معرض ارث بردن از او هستند پس در حقیقت براساس اصل عقلایی: "من له الغنم فعلیه الغرم"؛ "هرکس بهره می‎برد، زیان نیز بر عهده اوست" عمل شده است. معمولا برای هرکس یک گرفتاری مهمی پیش آید خویشان او اجتماع می‎کنند تا او را نجات دهند، این یک امر عقلایی متداول در همه اقوام و ملل است، و اختصاص به صدر اسلام و ساختار قبایلی آن روزگار ندارد؛ هرچند ممکن است خصوصیات آن به حسب اختلاف زمان و مکان تفاوت داشته باشد.

و آیه: (و لاتزر وازرة وزر اخری) ؛ "هیچ صاحب وزری وزر دیگری را متحمل نمی شود"، اولا: مربوط به قیامت و تحمل گناهان است، یعنی هیچ کس گناه دیگری را متحمل نخواهد شد و خودش باید پاسخ گو باشد. و چه بسا گفته شود "وزر" گناه و رنج بی حاصل است که جز زیان نیست؛ و پرداخت دیه از سوی دیگری که پاداش اخروی دارد "وزر" نیست.

ثانیا: بر فرض عمومیت آیه نسبت به دنیا، منافاتی با سنت عاقله ندارد؛ زیرا این سنت ناشی از قرارداد افراد قبیله و فامیل و با خواست خودشان - هرچند به نحو نانوشته و ارتکازی - بوده است، مبنی بر این که دیه قتل خطایی یکدیگر را متحمل شوند. بدیهی است با وجود چنین قراردادی آیه شریفه شامل آن نخواهد شد.

و خلاف اصل اولی بودن پرداخت دیه از سوی عاقله، با توجه به روایات فریقین و امضای سیره عقلا توسط شارع و حداقل عدم ردع از آن، ضرری به مدعا نمی زند.

2 - چنان که گفته شد ثبوت دیه برعهده عاقله در قتل خطای محض، مورد اجماع علمای شیعه و سنی است؛ بلکه اکثر علمای اهل سنت قتل شبه عمد را نیز به آن ملحق کرده اند؛ البته شیخ مفید فرموده است: "در صورت تمکن قاتل، عاقله پس از پرداخت

ناوبری کتاب