میباشد و با امثال این حکمت ها نمی توان حکم شرعی را به طور قطع ثابت نمود؛ آن هم در موردی که علاوه برخلاف آیه: (و لاتزر وازرة وزر اخری) ، خلاف اصل اولی نیز میباشد. و از طرفی عمده مستند فتوای فقها ظاهرا روایت 1 باب 2 دیات "وسائل" است که از سلمة بن کهیل داستان دیه بر عاقله را از حضرت امیر(ع) نقل میکند؛ و این روایت:
اولا: هرچند شیخ و صدوق نیز آن را نقل کرده اند، و لکن شهید ثانی در "شرح لمعه" آن را تضعیف کرده است.
ثانیا: مضمون روایت جز نقل قضاوت و حکمی در قضیه خاصی از حضرت امیر(ع) بیش نیست؛ و هیچ ظهوری در حکم شرعی کلی ندارد.
ثالثا: چندین فقره از روایت فوق مورد اعراض فتوایی و عملی اصحاب میباشد؛ از جمله:
1 - آن جا که میگوید: "فان کان رجل منهم یرثه له سهم فی الکتاب..." که ظهور دارد در وارث بودن بالفعل، و نیز داشتن سهم مفروض در قرآن؛ با این که فتوای اصحاب چنین نیست.
2 - آن جا که میگوید: اگر قاتل از ناحیه پدر و مادر بستگان مساوی دارد دو ثلث دیه بر بستگان مرد از ناحیه پدر قاتل، و یک سوم آن بر بستگان مرد از ناحیه مادر او میباشد.
3 - آن جا که میگوید: اگر از ناحیه هیچ کدام از پدر و مادر بستگانی ندارد دیه بر اهل شهر (موصل) توزیع میشود.
با این حال چگونه میتوان به صدر این روایت برای مدعا استناد نمود؟
از طرف دیگر چگونه میتوان اجماع علمای شیعه را در این مسأله ادعا نمود، با این که شیخ در "نهایه" و ابن براج در "مهذب" از بعضی اصحاب نقل میکنند که اگر قاتل در قتل خطا تمکن مالی دارد عاقله دیه را از او دریافت میکند، و همین نظر را شیخ مفید در "مقنعه" صفحه 737 و نیز سلا ر در "مراسم" اختیار نموده اند.
جواب: 1 - در قتل خطای محض، ثبوت دیه بر عاقله بین همه فقهای شیعه و سنی اجماعی است، و روایات فریقین بر آن دلالت دارد؛ و جمعی از فقهای سنت دیه در قتل شبه عمد را نیز بر عاقله میدانند. و بالاخره این مسأله از نظر فقهی مورد تردید نیست، و ظاهرا یک امر عقلایی است که مورد امضای شارع قرار گرفته است. زیرا در
.jpg)
