رفع میشود، و از آن جا که اجرای حکم اعدام با توجه به امکان اشتباه قاضی و شهود ممکن است به قتل یک بی گناه و در نتیجه گناه کبیره ای مانند قتل همه انسان های روی زمین منجر شود؛ با توجه به تمامی موارد فوق، نظر مبارک شما در مورد اجرای حکم اعدام و یا حتی نزدیک شدن به آن، در زمان غیبت امام معصوم (ع) و امکان اشتباه در تشخیص مصداق چیست ؟
جواب: اصل حق القصاص از نظر کتاب و سنت قابل انکار نیست و فلسفه تشریع آن، جلوگیری از آدم کشی ها است. و همچنین است حدود الهی که از راه کتاب و سنت ثابت شده است. و فلسفه تشریع آن ها تنبیه مرتکبین و عبرت دیگران بوده است، و نفس تشریع آن احکام موجب ترس و وحشت جنایت کاران میگردد. و نمی توان گفت که در زمان غیبت حضرت ولی عصر (عج) احکام اسلام به خصوص آنچه مربوط به حقوق مردمی است به کلی تعطیل شود. البته در اجرای حدود و استیفای حقوق باید دقت کافی و احتیاط اعمال شود، و بدون تحقق شرایط و موازین و روشن شدن موضوع، اجرای قصاص و حدود جایز نیست؛ و با اندک شبهه ای باید از اجرای آن ها خودداری شود.
حکم سرقت توسط مادر
(سؤال) در قانون مجازات اسلامی در باب شرایط حد سرقت آمده: "شخص سارق پدر صاحب مال نباشد"؛ ولی در خصوص این که سارق مادر صاحب مال نباشد سکوت کرده است. این در حالی است که قرآن کریم حقوق والدین را بر فرزند یکسان قرار داده، و نیز روایات معصومین (ع) نیز نه تنها مادر را دارای حقوق برابر با پدر دانسته، بلکه حقوق بیشتری برای مادر قائل شده اند. با این حال آیا میتوان اسقاط حد شرعی را به مادر صاحب مال تسری داد یا خیر؟
جواب: مسأله بین فقها محل خلاف است، و احوط الحاق مادر است به پدر؛ و همچنین است در باب قصاص. بلکه از محتوای آیات و روایات زیادی استفاده میشود که اهتمام به مادر بیش از پدر است. چنان که در حدیث صحیح وارد شده است: "مردی خدمت پیامبراکرم (ص) آمد و پرسید: یا رسول الله ! به چه کسی احسان