و در فرض مذکور در سؤال اگر اقامه برخی حدود با کیفیت ویژه آن در منطقه ای خاص یا در همه مناطق و یا در برهه ای از زمان موجب تنفر افکار عمومی از اسلام و احکام آن و در نتیجه تضعیف اساس دین گردد، حاکم مسلمین یا متولی حوزه قضاوت میتواند - بلکه موظف است - اقامه آن حد را تا زمان توجیه افکار عمومی نسبت به مقررات و حدود اسلامی و علت وضع آن ها و مساعد کردن شرایط اجرای آن، تعطیل نماید.
مرحوم فاضل مقداد در "کنز العرفان"، ذیل آیه شریفه: (ولیشهد عذابهما طائفة من المؤمنین) ؛سوره نور (24)، آیه 2. "و باید عده ای از مؤمنین بر عذاب آن ها [اجرای حد] شاهد باشند"، چنین میفرماید: "علت این که در این آیه، طایفه مقید به مؤمنین شده این است که اگر کفار شاهد اجرای حد باشند، چه بسا مانع گرویدن آنان به اسلام شود؛ و از همین جهت اقامه حد در سرزمین دشمن ناپسند شمرده شده است".کنز العرفان، ج 2، ص 342.
اسلام و قطع عضو و سنگسار
(سؤال) اگر بتوان بعضی از احکام اسلام را که با عرف امروزی تطابق ندارد مسکوت گذاشت، آیا این امر قابل تعمیم به احکام دیگر مانند قطع عضو و سنگسار میباشد؟
جواب: در این که احکام و مقررات اسلامی تابع مصالح و مفاسد واقعی است بحثی نیست؛ لیکن بخشی از مصالح و مفاسد موضوعات ثابت و غیر قابل تغییر برای احکام است، مانند مصالح و مفاسدی که در متعلق احکام عبادی و برخی از معاملات به معنای عام وجود دارد. و بخشی قابل تغییر است که با تغییر زمان و مکان و شرایط اجتماعی انسان ها تغییر خواهد کرد که در حقیقت، موضوعات احکام تغییر پیدا میکند. از طرف دیگر مصالح و مفاسد برخی احکام برای انسان ها قابل درک قطعی نیست، مانند بخشی از احکام جزئی نماز و روزه و مناسک حج و امثال این ها، و
.jpg)
