آیت‌الله منتظری

علم قاضی در حقوق الله

(سؤال) در کتاب حدود فرموده اید که علم قاضی را مطلقا حتی در موارد حدود - و شاید تعزیرات - حجت می‎دانید. می‎خواستم بدانم که این نظر هنوز کاملا پابرجاست ؟ به ویژه با توجه به این که بیشتر قصه های استدلال شده سند ندارند و با عقل عرفی نیز سازگار نیستند که پیامبر(ص) در محیطی پیرسالار، نزاع را نزد حضرت علی (ع) که جوان بودند ببرد و ایشان نیز فورا شمشیر بکشد و اعرابی را بکشد بدون این که آبی از آب تکان بخورد. از سوی دیگر در قصه های رجم مثل داستان ماعز و نظایر آن، اگر بنا باشد قاضی به علم خود عمل کند و در اجرای حد لحظه ای تأخیر جایز نباشد، از همان اقرار اول و یا دوم - با توجه به سایر قرائن - علم حاصل می‎شود و تجاهل های موجود در حدیث صالح بن میثم وجهی نداشت. از سوی دیگر نظر حضرت عالی پیرامون علم حاصل شده از جمع قرائن نظیر آزمایشگاه، آبستن شدن، ژنتیک، اثر انگشت و... برای اثبات حد چیست ؟ و نیز آیا قاضی می‎تواند با توجه به علمش که دختران فراری حتما زنا داده یا مقدمات زنا یا سایر مفاسد اخلاقی را انجام داده اند بدون دلیل و بینه، بر آن ها حد جاری کرده یا آنان را تعزیر نماید؟

جواب: بلی، در هنگام تألیف آن کتاب چنین نظری داشتم؛ ولی اکنون کفایت علم قاضی را در حقوق الله و به خصوص مثل زنا و مانند آن خلاف احتیاط می‎دانم. از آیه شریفه: (فاستشهدوا علیهن أربعة منکم) سوره نساء (4)، آیه 15. و آیه شریفه: (و الذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانین جلدة ) سوره نور (24)، آیه 4. فهمیده می‎شود که شهادت یک نحو موضوعیتی برای اثبات زنا دارد. البته اقرار نیز اگر در