صفحه ۴۶۵

اموال او به وارثان مسلمان او هرچند در طبقات بعدی باشند می‎رسد ولی آنان باید نفقه فرزندان خردسال وی را تا هنگام بلوغ بپردازند و پس از آن اگر مسلمان شدند اموال را پس می‎گیرند.همان، ص 18، باب 2، ح 1. و عده زیادی از قدمای فقها به این روایت عمل کرده اند ولی متأخرین از آن ها آن را بر استحباب حمل کرده اند. یادآوری می‎شود که کافر می‎تواند در زمان حیات خود اموالش را به فرزندان خود هرچند بالغ باشند ببخشد؛ و نیز می‎تواند وصیت کند که پس از مرگ تا سقف یک سوم از اموالش به فرزندان کافرش اعم از بالغ و غیر بالغ انتقال یابد. بدیهی است حکم مذکور در ماده مشار الیها هیچ ربطی به این دو مورد ندارد.

همچنین گفتنی است: طبق نظر عدلیه که شیعه بر آن است، احکام شریعت مقدسه جزافی نیست؛ بلکه تنظیم و تشریع آن از سوی خداوند حکیم و دانای مطلق براساس مصالح و مفاسد واقعی فرد و جامعه است. و مفهوم عدالت و بسیاری از مصادیق آن هم گرچه قابل ادراک برای عقل و عقلا می‎باشد ولی تجربه نشان می‎دهد که در تشخیص مصادیق عدالت بین عقلای جهان در زمان واحد اختلاف نظر شدید وجود دارد و یا چیزی در زمانی بین عقلا عدالت شمرده می‎شود و در زمان دیگر عدالت شمرده نمی شود و طبعا نمی توان به طور قطع حکم به عدالت چیزی نمود. در چنین مواردی چون یک ضابطه قطعی مورد قبول همه عقلا برای تشخیص عدالت از غیر آن وجود ندارد از این جهت در تشخیص عدالت در بعضی موارد شرع مقدس عقلا را مورد تخطئه قرار داده است، و اساسا یکی از علل عمده و فلسفه تشریع شرایع الهی تشخیص و تعیین صحیح این گونه مصادیق است و این امر هیچ گونه منافاتی با جهان شمولی و عادلانه بودن احکام شریعت ندارد.

4 - در حکم مزبور فرقی بین بلاد مسلمان و غیر آن نیست؛ هرچند در بلاد غیر اسلامی در فرض سؤال ضمانت اجرایی برای آن وجود ندارد.

ناوبری کتاب