آیت‌الله منتظری

مفاسد واقعی دانست که در متعلقات آن ها وجود دارد، قهرا هر آنچه چنین دینی حکم کند عقل نیز همان را حکم می‎کند، هرچند به نحو اجمال باشد؛ و چنین حکمی عادلانه خواهد بود.

از طرف دیگر باید گفت در بسیاری از امور اگر عقل در آنچه شرع گفته است دقت کند و تمام جوانب را درست بررسی کند، چه بسا به حقیقت مطلب می‎رسد و عادلانه بودن حکم شرع را متوجه می‎شود؛ و مورد سؤال از همین قبیل است؛ زیرا دو برابر بودن سهم فرد در ارث شاید به این جهت باشد:

اولا: نفقه و اداره زندگی و تأمین معاش زن بر عهده مرد است، پس قهرا از نظر مصرف نصف سهم مرد وارد ملک زن می‎شود در حالی که سهم زن ملک طلق زن است و لزومی ندارد در جایی مصرف شود.

ثانیا: نفقه اولاد - با این که محصول زن و مردند - با مرد است.

ثالثا: مهریه نیز بر عهده مرد می‎باشد.

رابعا: در قتل خطایی اگر به بینه ثابت شود که دیه بر عاقله است زن جزو عاقله قاتل شمرده نمی شود و از پرداخت دیه معاف می‎باشد.

علاوه بر این، باید توجه نمود که محیطی که اسلام در آن نازل شد یک محیط و جو کاملا جاهلی بود که اصولا زن ارزشی نداشت و در ارث میت سهیم نبود، و شعار آن محیط چنین بود که پسران ما فقط پسران پسران ما هستند، (نه پسران دختران ما) و همچنین زن میت همچون اموال او ارث برده می‎شد. در چنین جوی، اسلام زن را همچون مرد، دارای حق مالکیت و جزو وارثین میت قرار داد؛ منتهی الامر به خاطر جهاتی که اشاره شد سهم او را نصف مرد قرار داد.

شبهاتی پیرامون ارث مسلم از کافر

(سؤال) در ماده 881 مکرر قانون مدنی چنین آمده است: کافر از مسلم ارث نمی برد. و اگر در بین وراث متوفای کافر، مسلم باشد وراث کافر ارث نمی برد اگر چه از لحاظ