آیت‌الله منتظری

4 - بسیاری از احکام و دستورات اسلامی که اجتماعی و ناظر به شرایط متحول جامعه هستند، موقت است و مربوط به همان شرایط خاص زمانی بوده و ممکن است با تغییر شرایط عوض شود. و این تغییر در حقیقت از قبیل تغییر موضوعات احکام است نه خود احکام؛ و از این رو با حدیث: "حلال محمد(ص) حلال أبدا الی یوم القیامة و حرامه حرام أبدا الی یوم القیامة"؛الکافی، ج 1، ص 58، ح 19. "حلال حضرت محمد(ص) همیشه و تا قیامت حلال است و حرام او تا قیامت و برای همیشه حرام است"، منافاتی ندارد. و تفصیل آن در نامه نمی گنجد.

5 - از نظر اسلام هریک از زن و شوهر نسبت به یکدیگر دارای حقوقی لازم الاستیفاء می‎باشند، و چنین نیست که زن در ملک مرد باشد. حقوق زن و شوهر مشروحا در توضیح المسائل جدید این جانب ذکر شده است.

6 - چنین نیست که شهادت زن به کلی مقبول نباشد، بلکه در بسیاری از موارد شهادت او مقبول است که در کتب فقهی ذکر شده است. مانند موارد دیون، غصب، و جنایات موجب دیه، که شهادت دو زن به همراه یک مرد کفایت می‎کند. و در مواردی نیز شهادت یک زن برابر یک مرد معتبر است؛ مانند اموری که اطلاع بر آن ها برای مردها غالبا مشکل است، نظیر تولد نوزاد، بکارت، حیض و عیوب باطنی زنان که مربوط به امور خاص و داخلی آنان می‎باشد. این گونه امور با شهادت چهار زن ثابت می‎شود. همچنین در مواردی که برای ترتیب اثر دادن، علم قاضی کافی است چنانچه از شهادت زن نیز علم حاصل شود کفایت می‎کند و در این جهت فرقی بین زن و مرد نیست.

7 - آیه 15 سوره نساء یک حکم موقت بوده و نسخ شده است، ذیل آیه بر این امر دلالت دارد. ناسخ آن، آیه مربوط به حکم زانی و زانیه در سوره نور آیه 2 است که حکم مرد و زن در آن یکسان می‎باشد.