صفحه ۴۴۹

اقشار جامعه اهمیت زیادی قائل است، از این جهت وجود حکومت در جامعه بشری یک امر ضروری می‎باشد. در مقدمه کتاب "ولایة الفقیه" این جانب به آن اشاره شده است. از این ادله استفاده می‎شود که هرگاه حقی از فردی در معرض تضییع باشد حاکم شرعی باید مانع تضییع آن حق شود. و قاعده: "الحاکم ولی الممتنع" از ادله مورد اشاره استفاده می‎شود.

3 - طلاق باید به اختیار مرد باشد ولی اگر مرد در ادای نفقه کوتاهی کرده و از آن سرباز زد، خواه عدم پرداخت نفقه موجب عسر و حرج برای زن باشد یا نباشد، به درخواست زن، حاکم شرع جامع الشرایط، ابتدا مرد را مجبور به پرداخت نفقه کرده و اگر از آن امتناع ورزید او را مجبور به طلاق می‎کند؛ و در صورتی که حاضر به طلاق نشد خود حاکم شرع زن را طلاق می‎دهد و تمام حقوق زن را از مال شوهر می‎پردازد. همچنین است در صورتی که به علل دیگری غیر از ترک نفقه زندگی زن با همسرش در حد حرج و مشقت غیر متعارف باشد.

4 - قاضی علاوه بر بلوغ، عقل، ایمان، عدالت، مرد بودن، طهارت مولد و بنابر احتیاط واجب، مجتهد بودن، بلکه بنابر احتیاط اعلم بلد یا منصوب از طرف اعلم بودن، باید رشید نیز باشد؛ یعنی بتواند با کارشناسی و ادراک صحیح از موضوعات و شرایط و اوضاع موجود و لحاظ مصالح و مفاسد معقول و مقبول، حکم شرعی را صادر نماید.

ناوبری کتاب