آیت‌الله منتظری

اسلامی یا فتاوای معتبر حکم قضیه را صادر نماید؛ و نمی تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد". اختیار حکم کردن براساس منابع اسلامی و فتاوای معتبر به صورت مطلق به قاضی داده شده است. و سؤال این است که آیا قاضی تنها در دعوای حقوقی چنین حقی را دارد و یا این که در دعاوی جزایی نیز چنین حقی را دارا می‎باشد؟ و همان گونه که می‎دانید حقوقدانان در این مورد اختلاف نظر دارند، مخالفین استناد قاضی به فقه در دعاوی جزایی به اصل 36 قانون اساسی - که مقرر می‎دارد: "حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد" - استناد کرده و با تکیه بر اصل قانونی بودن مجازات به برائت مجرم حکم می‎کنند؛ و موافقین استناد قاضی به فقه به اصل 4 قانون اساسی - که تصریح می‎کند: "کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر این ها باید براساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر به عهده فقهای شورای نگهبان است" - استناد می‎کنند. آنان کلمه قانون در اصل 36 قانون اساسی را شامل قوانین حقوقی و قوانین جزایی می‎دانند. اکنون از حضرت عالی به عنوان رئیس خبرگان قانون اساسی و یک فقیه مسلم، سؤالاتی دارم:

1 - فتاوای معتبر چه فتاوایی است ؟ و منظور از منابع معتبر چیست ؟

2 - آیا قضات کنونی ما، امروزه چنین اجازه ای را می‎توانند داشته باشند؟

3 - اما سؤالاتی که با توجه به اصل 4 قانون اساسی مطرح می‎شود:

الف - رابطه فقه و حقوق چه رابطه ای است ؟ و اگر این رابطه عموم و خصوص مطلق و یا عموم و خصوص من وجه (مشترکات) باشد، آیا صدر اصل 4 قانون اساسی با ذیل آن تعارضی ندارد؟

ب - اصل 4 قانون اساسی با چه پیش فرضی نسبت به حقوق وضع شده است ؟

جواب: 1 - منظور از "منابع معتبر" در ماده مذکور همان ادله چهارگانه استنباط احکام شرعی یعنی کتاب، سنت، اجماع و عقل است که قاضی مجتهد براساس استنباط خود از آن ها حکم مورد دعوا را صادر می‎کند. و "فتاوای معتبر" نیز فتاوایی است که برای قاضی غیر مجتهد، معتبر و حجت می‎باشد مانند فتوای مجتهدی که به