صفحه ۴۰۶

اکتشاف در معرض حبس و سلب آزادی قرار می‎گیرد، و همچنین است بدهکاری که عمدا ادای دین خود را به تأخیر انداخته است؛ ولکن برای سلب سایر حقوق وی مجوزی وجود ندارد.

و به طور کلی هر عملی که در شرع و قانون مجازاتی داشته باشد محدودیتی نسبی را نیز به دنبال خواهد داشت؛ که باید به همان مقدار اکتفا شود و بیش از آن مقدار مشروعیت ندارد. حتی شخصی که به حکم شرع و قانون محکوم به قصاص می‎شود، حقوق او در عرصه عرض و مال و خانواده باید محفوظ بماند.

اما در مورد مخالف سیاسی از آن جا که هیچ یک از عناوین جرم بر او منطبق نمی باشد، طبعا هیچ حقی از حقوق او سلب نمی شود. بنابراین برای اثبات حقوق اجتماعی مخالف سیاسی نیازی به اقامه دلیل نداریم، بلکه سلب هر یک از حقوق او احتیاج به مجوز و دلیل دارد.

از سوی دیگر سیره حضرت امیر(ع) نسبت به خوارج و مراعات تمام حقوق اجتماعی آنان دلیل آن است که حقوق مخالف سیاسی تا زمانی که به زور و خشونت متوسل نشده است و متعرض حقوق دیگران نگردد باید محفوظ بماند. در این رابطه همان گونه که در حق هشتم بیان گردید، از کثیر بن نمر نقل شده است که: روزی در نماز جمعه علی (ع) بودم و ایشان مشغول خطابه بود، ناگهان مردی - از خوارج وارد شد و گفت: "لاحکم الا لله"، سپس دیگری آمد و همین شعار را اعلام نمود، آنگاه عده ای دیگر از اطراف مسجد همین شعار را فریاد زدند؛ در این هنگام حضرت به آنان اشاره نمودند که بنشینید، و فرمودند: "آری، من هم می‎گویم "لا حکم الا لله" ولکن این کلمه حقی است که از آن باطل طلب می‎شود، من در انتظار حکم خدا درباره شما هستم؛ اکنون شما بر من تا زمانی که با ما هستید سه حق دارید: حق استفاده از مساجد خدا برای عبادت، حق استفاده از بیت المال، و تا زمانی که اقدام مسلحانه نکنید با شما نمی جنگیم". و سپس خطبه را ادامه دادند.

ناوبری کتاب