صفحه ۳۸۸

موضوعات و امور جز حکم صریح خدا.

چهارم: تأمین فوری حقوق گوناگون از ناحیه حاکمیت بدون تأخیر یا وقت گذرانی؛ حاکمیت موظف است حقوق ملت را بدون هیچ گونه مسامحه تأمین نماید. در همان نامه آمده است: "و لا أؤخر لکم حقا عن محله، و لا اقف به دون مقطعه"؛ "و حق شما را از محل شایسته آن تأخیر نیندازم و در جای دیگر آن را نگاه ندارم".

و نیز از آن حضرت نقل شده: "حق علی الامام أن یحکم بما أنزل الله و أن یؤدی الامانة، فاذا فعل ذلک فحق علی الناس أن یسمعوا له"؛الدر المنثور، ج 2، ص 175. "حقی که (مردم) بر امام دارند این است که طبق ما انزل الله حکم نماید و امانت را (به اهلش) ادا کند، پس اگر چنین کرد حق او بر مردم است که از او اطاعت کنند".

وقتی کسی دارای حقوقی باشد، برای استیفای آن حقوق باید مصونیت اجتماعی، قضایی و امنیتی داشته باشد؛ و حاکمیت وظیفه دارد زمینه استیفای حقوق افراد را فراهم نماید و آنان را در برابر خطرات و تهاجمات حفظ کند. این حق نیز نسبت به موافق و مخالف سیاسی عام و یکسان است.

پنجم: برخورد عادلانه و بدون تبعیض شخص حاکم در آنچه حق است با همه ملت و از جمله با مخالف سیاسی خود؛ یعنی حاکم دینی با مخالف سیاسی خود همان برخوردی را داشته باشد که با طرفداران و حامیان خود دارد. جمله فوق: "لا أؤخر لکم حقا..." دلالت بر این حق نیز می‎کند؛ زیرا برخورد ناعادلانه و تبعیض آمیز در تأمین حق لازمه تأخیر اعطای حق یا منع صاحب حق از آن می‎باشد.

برخورد حضرت امیر(ع) با خوارج نسبت به قطع نکردن سهمیه آنان از بیت المال نیز دلیل دیگری برای حق فوق می‎باشد.

در "نهج البلاغه" آمده است: "سمعت رسول الله (ص) یقول فی غیر موطن: لن تقدس امة لایؤخذ للضعیف فیها حقه من القوی غیر متتعتع"؛نهج البلاغه، نامه 53. "کرارا از پیامبر(ص) شنیدم که

ناوبری کتاب