آیت‌الله منتظری

جواب: 1 - مبنای مالکیت شرعی انسان نسبت به کار و محصول کار و صنایع، مالکیت تکوینی او نسبت به قوای خود مانند عقل، فکر، اراده، عضلات و افعال خود می‎باشد؛ و در نتیجه می‎تواند کار خود یا محصول آن را به دیگری واگذار نماید و در برابر آن، ارزش کار یا ارزش محصول کار را به عنوان "دستمزد" دریافت نماید. و تعیین مقدار دستمزد امری است عرفی که شارع مقدس آن را امضا کرده است؛ و برای تعیین آن به افراد خبره و متعهد در هر صنفی ارجاع می‎شود. و خبرگان هر صنف باید در قیمت گذاری جهاتی را مورد توجه قرار دهند:

الف - عرضه و تقاضای طبیعی بدون دخالت دادن انحصارها و تبلیغات دروغ.

ب - کمیت و کیفیت کار و شرایط زمانی و مکانی و نرخ تورم و جهات دیگر که واقعا در ارزش کار مؤثرند.

ج - عدل و احسانی که عقل و شرع به آن تأکید دارند.

ضمنا کارگر و صاحب کار می‎توانند در شرایط عادی و اختیاری، خودشان با رضایت یکدیگر بدون تأثیر عوامل خارجی - از قبیل نیاز شدید کارگر و یا اعتصاب کارگر یا تهدید و ارعاب قوای خارجی - توافق و تفاهم کنند؛ و می‎توانند در ضمن قرارداد اجاره شروطی را نیز تعیین نمایند که به مقتضای حدیث: "المسلمون عند شروطهم"وسائل الشیعة، ج 18، ص 16، باب 6، ح 2. لازم الوفاء خواهد بود؛ مگر این که شروط برخلاف کتاب و سنت باشد.

2 - به آیات و روایات ذیل اجمالا توجه شود:

الف - آیه 26 و 27 سوره "قصص" راجع به اجیر شدن حضرت موسی (ع) برای شعیب (ع) که به دو شرط اساسی کارگر توجه شده است: قوت و امانت او.AYA(... ان خیر من استأجرت القوی الامین)PAYA.

ب - آیه 32 سوره "زخرف" که دلالت دارد بر این که مردم در اثر اختلاف در عقل و تدبیر و ساختمان وجودی و شرایط زندگی، و این که هرکس به تنهایی و بدون تبادل و