آیت‌الله منتظری

است، زیرا ممکن است فهم او به خطا رفته باشد.

به طور کلی بنابر نظر "مخطئه"، خداوند در واقع و نفس الامر - صرف نظر از اجتهاد و فهم مجتهدین - دارای احکامی است، که گاه برداشت مجتهدان با آن مطابقت دارد و گاه ندارد، هرچند در هرحال نظر مجتهد اعلم برای کسانی که وثوق به آن دارند دارای حجیت است؛ در حالی که بنابر نظر جمعی از علمای اهل سنت که "مصوبه" می‎باشند هر آنچه را مجتهد نظر داد عینا حکم واقعی خداوند می‎باشد. فقهای شیعه همگی با این نظر مخالفند و امکان خطا را از مجتهد و قاضی منتفی نمی دانند.

و اما در مورد صلاحیت دادگاه انقلاب جهت رسیدگی به اتهامات سیاسی به دو نکته اشاره می‎شود:

1 - در اتهامات سیاسی در حقیقت حاکمیت و محکمه منسوب به آن و نیز مدعی العموم که از ناحیه حاکمیت نصب شده است یک طرف دعوا قرار دارند و طرف دیگر آن شخص متهم است؛ و یکی از شرایط قطعی قاضی، بی طرفی و بی تفاوت بودن او نسبت به موضوع مورد رسیدگی و قضاوت اوست؛ و در صورت ذی نفع بودن حاکمیت، قاضی منصوب از ناحیه آن در معرض اتهام است.

بنابراین بر فرض که اتهام سیاسی قابل تعقیب و محاکمه باشد، محاکم منسوب به حاکمیت شرعا نمی توانند به قضاوت بپردازند؛ بلکه در این گونه موارد باید یک محکمه مرضی الطرفین از قضات و حقوقدانان بی طرف تشکیل شود و به اتهامات سیاسی رسیدگی نماید.

فلسفه لزوم حضور هیأت منصفه در محاکم مربوط به فعالیت های سیاسی - که در قانون اساسی هم به آن توجه شده - همین است؛ زیرا بسا در این گونه محاکم که حاکمیت و قاضی منصوب از ناحیه آن، ذی نفع و طرف دعوا هستند قاضی در تشخیص جرم از حق و عدل دور شود و نتواند به حق حکم نماید. لذا به کارشناسان بی طرف نیاز دارد. در حقیقت کار هیأت منصفه، کارشناسی بی طرفانه می‎باشد و نظر آنان به عنوان خبره و کارشناس معتبر خواهد بود.