صفحه ۳۳۴

عمد ممکن است مقتول شخص واحد باشد؛ و از نظر اسلام اولیای مقتول حق دارند قاتل را عفو نموده و یا از او دیه دریافت کرده و یا او را قصاص نمایند و این حق خصوصی به هیچ عنوان از آن ها قابل سلب نیست. علاوه بر آن، حاکم صالح می‎تواند قاتل را به لحاظ مصالح عامه، جز به قصاص یا پرداخت دیه، تعزیر و مجازات نماید.

3 - توهم شکنجه و جنایت بودن اجرای حدود و احکام مذکور، ناشی از عدم تدبر و دقت در موضوع و شرایط موضوع آن می‎باشد. ولی به هر صورت اگر اجرای حدود موجب لطمه و وهن برای اساس اسلام و تشویه چهره آن گردد، به مقدار ضرورت و با صلاحدید مجتهد جامع الشرایط، تعطیل یا تبدیل آن به طور موقت ظاهرا بلامانع است.

4 - چنان که در فلسفه احکام مذکور و احکام مشابه آن گفته شده است، این تفاوت ها که از سوی خداوند شارع علیم و حکیم می‎باشد تابع مصالح و مفاسد بوده و از این رو تبعیض و جنایت محسوب نمی شود. و براساس قاعده و اصل اولی: "حلال محمد(ص) حلال الی یوم القیامة و حرامه حرام الی یوم القیامة" احکام مذکور روی موضوعات خود تجدیدناپذیر است. بلی آنچه ممکن است صحیح باشد تبدل موضوع و تغیر آن می‎باشد که قهرا به تبع آن، حکم آن نیز تغییر پیدا می‎کند. و تبدل موضوع در مواردی است که فقیه زمان شناس به کمک کارشناسان مربوطه مطمئن شود که آنچه در تشریع حکم، علت بوده است، قطعا تغییر یافته است.

5 - از پاسخ سؤال اول روشن می‎شود.

هتک حرمت انسان و مجازات آن

(سؤال) استحضار دارید، یکی از حقوق مسلم و بسیار مهم انسان ها که اسلام بر آن اهتمام ورزیده، حق حفظ حرمت و آبروی انسان است. متأسفانه مردم نسبت به این حق کمترین توجه را دارند. شاید یکی از علل آن، نبود قوانین و مجازات های بازدارنده است. این حق که مصداقی از حقوق معنوی است، در بسیاری از کشورهای اسلامی و غیر اسلامی به رسمیت شناخته

ناوبری کتاب