صفحه ۳۳۳

عمد را که از مصادیق جنایت نسل کشی یا جنایت علیه بشریت تلقی شده می‎توان تحت عناوین اخیر و احیانا با مجازاتی متفاوت از قصاص، مجازات کرد؟

3 - آیا می‎توان بعضی از مجازات های اسلامی مثل سنگسار، صلب و قطع عضو و اعدام را - که در تکرار برخی جرائم مستوجب حد مقرر شده - به عنوان مصلحت یا هر عنوان دیگر کنار گذاشت و به جای آن ها مجازات های معمولی دیگر چون حبس را اجرا نمود؟

4 - احکام متفاوتی که در منابع فقهی بین زن و مرد و مسلمان و غیر مسلمان دیده می‎شود، ممکن است به عنوان تبعیض جنسیتی یا عقیدتی از مصادیق جنایات علیه بشریت تلقی گردد، آیا امکان هرگونه تجدید نظر در احکام مذکور وجود دارد؟

5 - نظر فقهی و اجتهادی حضرت عالی در خصوص الحاق ایران به اساسنامه دیوان و پذیرش صلاحیت آن، من حیث المجموع، چیست ؟

جواب: 1 - قضاوت نوعی سلطه قاضی بر متحاکمین است؛ و براساس قاعده نفی سبیل - که از آیه شریفه: (و لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا) ؛سوره نساء (4)، آیه 141. "خداوند هر گز کافران را بر مؤمنین سلطه نمی دهد"، استفاده می‎شود - قضاوت کافر بر مسلمان جایز و نافذ نیست و بالطبع تحویل مسلمان به کافر حرام است. علاوه بر این که حکم صادره باید مطابق با "ما انزل الله" و شریعت اسلام باشد و قاضی کافر معلوم نیست بدین گونه حکم نماید. بلی اگر جنایت متهم از نظر اسلام و حاکم جامع الشرایط اسلامی محرز گردد و مجازات معین شده برای آن از سوی دیوان مذکور بیشتر از مجازات معین شده برای آن از سوی شرع اسلام نباشد و مصلحت اقوایی مثل حفظ جان و عرض جامعه اسلامی در میان باشد، جواز تحویل متهم در این صورت با رعایت همه جهات و جوانب، بعید نیست.

2 - نسل کشی و جنایت بر بشریت به گونه ای که در مقدمه سؤالات تلقی و مطرح گردیده اختصاص به کشتن و جنایت و صدمه بر یک گروه دارد؛ در صورتی که در قتل

ناوبری کتاب