آیت‌الله منتظری

تعارض فتاوا در امور اجتماعی

(سؤال) در مواردی که فتوای مراجع تقلید یا بعضی از آنان با احکام جاری مملکتی معارض است کدام یک مقدم است ؟ و آیا همه احکام حکومتی مقدم است یا بعضی از آن ها؟

جواب: در امور شخصی هرکس باید طبق فتوای مرجع تقلیدی که او را اعلم می‎داند عمل کند. ولی در امور اجتماعی باید بر طبق احکامی که موافق فتوای مرجع اعلمی که اکثریت مردم با او بیعت کرده اند عمل شود؛ و اگر چنین اکثریتی برای یک مرجع حاصل نشد احکام حکومتی باید موافق فتوای مراجعی که مورد بیعت مردم قرار گرفته اند و بیش ترین مقلد را در سطح جامعه دارند صادر شود؛ پس در امور اجتماعی مملکت معارضه یا نیست و یا بسیار کم خواهد بود. و اصولا در جامعه قانون مدار که دارای قوانین متقن و جامع و کامل می‎باشد کمتر نیازی به احکام حکومتی پیدا می‎شود.

دیوان بین المللی کیفری

(سؤال) احتراما استحضار دارید که یک دیوان بین المللی کیفری دائمی تأسیس شده است که صلاحیت رسیدگی به جنایات بین المللی، مثل آنچه در بوسنی و هرزه گوین و حلبچه اتفاق افتاد، را خواهد داشت. جنایات بین المللی معمولا تحت لوای حاکمیت دولت ها و توسط قوای عمومی یا با حمایت های نهان و آشکار آن ها ارتکاب می‎یابند و مرتکبین آن ها با استفاده از مقام و موقعیت خویش اعمال ننگین خود را پنهان یا توجیه می‎کنند و به ندرت عدالت کیفری در مورد آن ها اجرا می‎شود. بنابراین با توجه به افزایش روز افزون این گونه جنایات در جامعه بین المللی تأسیس چنین مرجع قضایی بین المللی کاملا ضروری می‎نماید.

طبق اساسنامه دیوان، منظور از جنایات بین المللی: نسل کشی علیه بشریت، جنایات جنگی و تجاوز ارضی می‎باشد. منظور از نسل کشی انجام هریک از اعمال زیر به قصد نابود کردن یک گروه ملی، قومی، نژادی یا مذهبی از حیث عناوین مذکور است: قتل اعضای گروه، ایراد صدمه شدید به