اصولا با پیچیدگی جوامع کنونی و گستردگی دامنه علوم و به خصوص علم فقه و حقوق، اجتهاد و استنباطهای فردی و به دور از مشورت با سایر صاحب نظران کمتر مصیب و پاسخ گوی نیازهایی است که به خاطر رفع آن ها تشریع احکام جزایی و اجتماعی انجام شده است.
این ها اصول و نکاتی کلی است که اغماض از آن ها در مقام استنباط روا نیست، ولی مواردی که شما در نامه خود به عنوان نمونه هایی از چالش ذکر کرده اید از مواردی است که قابل دفاع فقهی و حتی دفاع از نظر فلسفه احکام است که طبیعتا بحث پیرامون آن ها مجال بیشتری را میطلبد.
وجوب و مشروعیت تحزب
(سؤال) با توجه به لزوم تطبیق نظام جمهوری اسلامی ایران با موازین شرع از یک سو، و القائات برخی از افراد و جریانات در باب وارداتی بودن رقابت حزبی و غربی بودن تحزب، متمنی است حکم شرعی تشکیل احزاب مستقل از دولت و عضویت در آن را مرقوم فرمایید. همچنین منع از آن، چه حکمی دارد؟
جواب: خداوند خالق قادر حکیم در آیه 71 سوره توبه: (و المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر) ؛ "زنان و مردان مؤمن هریک نسبت به دیگری ولایت دارند که یکدیگر را امر به معروف و نهی از منکر کنند"، فریضه امر به معروف و نهی از منکر را صریحا به عهده همه مؤمنین و مؤمنات قرار داده؛ و چون امر و نهی دیگران یک نحو دخالت در کار دیگران است، خداوند به عنوان مقدمه این فریضه الهی همه افراد را نسبت به یکدیگر ولی و صاحب اختیار قرار داده - ولایت مقول به تشکیک و دارای مراتب میباشد، یک مرتبه آن عمومی است ولی در شعاع انجام این فریضه الهی - و وجوب این فریضه، وجوب تعبدی فردی فقط نیست، بلکه هدف بسط معروف است در جامعه، و جلوگیری از هر منکر و عدوان و ظلمی که ممکن است اتفاق افتد.