که به دور از اهواء و نفسانیات باشد، قابل کشف و دسترسی میباشد، به نحوی که با اطمینان میتوان گفت این گونه احکام دارای اسرار مرموز و غیبی و غیر قابل فهم برای بشر نمی باشد. منتها در مقام استنباط احکام نباید از روش لازم یعنی استفاده از قرآن و روایات قطعی و یا مورد وثوق و نیز حکم قطعی عقل و عقلا خارج شد.
از طرفی با توجه به این که هدف اصلی از تشریع احکام جزایی اسلام حفظ جامعه از تعدی و تجاوزات افراد مجرم به نفوس و اموال و حقوق مردم و تنبه و اصلاح مجرمین و هدایت آن ها میباشد، و نیل به این هدف با تغییر و تحول جوامع در ابعاد فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی در همه جوامع و اعصار یکسان نخواهد بود، از این رو ممکن است بعضی از مجازات ها به خاطر عدم تبیین صحیح اهداف آن یا عدم اجرای صحیح آن ها مستلزم بدبینی به اصل شریعت و وهن آن گردد. در چنین فرضی باید هرچند به طور موقت از اجرای آن ها خودداری شود.
از طرف دیگر با توجه به امر فوق الذکر و این که تغییر مصالح و مفاسد مذکور که علت اصلی تشریع احکام جزایی است چه بسا موجب تغییر موضوع احکام میشود، سزاوار است فقیه در مقام استنباط حکم و تنقیح موضوع آن از مشورت با سایر فقها و صاحب نظران و نیز حقوقدانان متدین در یک مجمع فقهی و حقوقی استفاده نماید تا در مقام استظهار و استنباط اطمینان بیشتر به تشخیص خود پیدا نماید.
تشکیل چنین مجمعی - که از دیر زمان احساس نیاز به آن وجود داشته است - در مطابقت اجتهاد فقها با اهداف شریعت و درک بهتر مصالح و مفاسد واقعی احکام و رشد جوامع دینی و ارائه چهره عادلانه اسلام در عصر کنونی تأثیر زیادی خواهد داشت.
در این صورت چنانچه فقیهی با استناد به کتاب و سنت و عقل قطعی و جمعی در موارد مذکور در سؤال به نتایجی رسید که با فتاوای دیگران متفاوت باشد، ضمن برخورداری از اعتبار و قوام لازم، میتواند فتاوای او برای تنگناهای جامعه راهگشا و مفید نیز باشد.
.jpg)
