عدم مخالفت با اصول قطعی و احکام ضروری و آرای مشهور فقها کافی باشد و شورای یاد شده به وظیفه خود عمل نماید، دیگر انظار فقهی مختلف در این راستا اعتبار قانونی نداشته و ملاک سنجش نمی باشند، زیرا این امر موجب هرج و مرج در مقام قانون گذاری میشود. بلی افراد صاحب نظر که رأی فقهی مخالف با رأی دیگران دارند تنها میتوانند ابراز نظر کرده و برای اثبات صحت نظریه خویش، استدلال و برهان اقامه کنند. و هرچند نظریه دیگران برای این افراد حجیت شرعی و عقلی ندارد، ولی مخالفت عملی علنی نیز منجر به اختلال نظم اجتماعی و کشمکش در جامعه خواهد شد.
2 - علاوه بر قرآن کریم، سنت و عقل دو منبع دیگری هستند که حجت بودن آن دو در مقام استنباط احکام شرعی در جای خود به اثبات رسیده است، و نادیده گرفتن هریک از آن ها خروج از خطوط اصلی برای فهم و رسیدن به معارف دینی است؛ برحسب حدیث "ثقلین" که مشهور بین فریقین میباشد، رسول خدا(ص) عترت خود را که مقصود، حضرت زهرا(س) و ائمه طاهرین (ع) است در مرحله حجیت، عدل کتاب خدا قرار دادند و تمسک به هردو را لازم دانستند. منتها در مورد تعارض روایات و اخبار و بالطبع تفاوت فقها در انظار و افکار، همان طور که در پاسخ نخست اشاره شد، صرف عدم مخالفت قوانین با ضروریات و اصول مسلمه و احکام شرعی اولی و یا احکام ثانوی که مخصوص به موارد ضروری میباشد، کافی است.
یادآوری میشود: شناسایی موضوعات احکام ثانوی، احتیاج به کارشناسی صحیح در موضوعات مربوطه توسط کارشناسان مجرب و متشرع دارد. به نظر میرسد نگرش علمی از این سو و گام عملی برداشتن در آن و پرهیز از هرگونه خوداندیشی و خودعملی گروهی و سیاسی و در نظر گرفتن مصالح کلان و عامه، حلا ل بیشتر مشکلات در این عرصه است.
3 - احکام شریعت بنابر نظر عدلیه تابع مصالح و مفاسد واقعی است؛ و میدانیم که مصالح و فلسفه بخشی از احکام اجتماعی و جزایی اسلام برای عقل جمعی انسان ها
.jpg)
