آیت‌الله منتظری

مطالب بی شمار دیگری که در اکثر مواد قانون مجازات اسلامی می‎توان یافت، و نیز درباره لزوم تشکیل مجمعی از فقها و علما و حقوقدانان، در خصوص بازنگری و اصلاح قانون مجازات اسلامی، خصوصا موادی که منبع تصویب آن ها غیر از آیات الاحکام می‎باشد، به جهت ارشاد جامعه حقوقی، که دست اندر کار اجرای قوانین به تصویب رسیده می‎باشند، بیان فرمایید.

جواب: پاسخ تفصیلی به نامه جناب عالی برای این جانب در شرایط فعلی میسر نیست؛ ولی به نحو اجمال یادآور می‎شوم:

1 - مطابقت قوانین مصوبه با رأی و برداشت تمامی فقهای شیعه در مواردی که اختلاف رأی و فتوا وجود دارد، امری است محال؛ و در مواردی که مخالفت آن ها در فتوا احراز نشده است نیز احراز مطابقت، امری بسیار مشکل می‎باشد. بر پایه قانون اساسی پیشین، مرجعیت یکی از شرایط رهبری بود و طبیعتا براساس ملاک بودن نظرات فقهی رهبر در چهارچوب حاکمیت و حجیت رأی اعلم در موارد اختلاف، مطابقت قوانین مصوب با رأی مرجع اعلم که رهبر است، امکان پذیر بود؛ ولی آنچه براساس قانون اساسی موجود، بعد از بازنگری امکان پذیر می‎باشد و شورای نگهبان موظف به تشخیص و نظارت بر آن است، عدم مخالفت قوانین مذکور با اصول مسلمه و احکام اولی و ثانوی روشن اسلام و ضروریات فقه شیعه و آرای مشهور فقهاست. و در انجام این مسئولیت هیچ گونه اجتهاد و استنباط فقیهانه ای از سوی شورای نگهبان نباید در کار باشد و اعتباری هم نخواهد داشت.

کار آن ها در این زمینه و برای حسن عمل به وظیفه نظارتی که دارند تنها نوعی تتبع در انظار فقهی و آرای فقها و در مرحله ای دیگر تفسیر صحیح و مطابق با واقع و فراجناحی از قانون اساسی است. و شورای مزبور در این تشخیص و تفسیر، حق هیچ نوع ابراز و تحکیم رأی شخصی فقهی و یا اعمال و تحمیل سلیقه سیاسی در تفسیر قانون اساسی را ندارد، و تشخیص و تفسیر شخصی و سلیقه ای یا جناحی آنان هیچ گونه اعتبار قانونی و حتی شرعی نخواهد داشت. لازم به تذکر است بنابر این که موافقت قوانین مصوب با آرای همه فقها معتبر نبوده بلکه در صورت اختلاف فتوا