آیت‌الله منتظری

3 - وجود بعضی از قوانین که منبع شرعی آن غیر از آیات الاحکام است به چهره اسلام در جامعه جهانی لطمه می‎زند. آیا وقت آن نرسیده است که مجمعی از علما و فقها به همراه حقوقدانان کشور و با تکیه بر مصالح اسلام و جامعه، نظریات مناسب تر فقهی را به عنوان راه حل شرعی و پشتوانه اسلامی قوانین استخراج و در تصویب قوانین پیشنهاد نمایند؟

برای نمونه، در باب مسکر، آیات مختلفی وجود دارد و در باب حرمت آن، اختلاف عقاید؛ حال این که، ماده 179 قانون مجازات اسلامی مقرر می‎دارد: "هر گاه کسی چند بار شرب مسکر بنماید و بعد از هر بار حد بر او جاری شود، در مرتبه سوم کشته می‎شود".

یا تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامی مقرر می‎دارد: "در صورتی که شخصی کسی را به اعتقاد قصاص یا به اعتقاد مهدور الدم بودن بکشد و این امر بر دادگاه ثابت شود و بعدا معلوم گردد که مجنی علیه مورد قصاص و یا مهدور الدم نبوده است، قتل به منزله خطای شبیه عمد است؛ و اگر ادعای خود را در مورد مهدور الدم بودن مقتول به اثبات برساند، قصاص و دیه از او ساقط می‎شود".

این تبصره با اساس وجود دادگستری - که مرجع تظلم خواهی است - و وظیفه قضات، یعنی اجرای قوانین، در تضاد است. همین امر باعث بروز اشکالاتی برای دادگستری و در نهایت وقوع قتل هایی شده است که آخرین آن، قتل های محفلی کرمان بود که عده ای جوان بسیجی به این تفکر که فلان کس شراب خواره است یا معتاد، و با تکیه بر شنیده های خود از یکی از علما - که گفته است باید امر به معروف کرد و در نوبت اول نصیحت، در نوبت دوم معرفی به حاکم و در نوبت سوم به تشخیص خود عمل کرد، و با اعتقاد به این که فرد اصلاح ناپذیر است و مهدور الدم، شخصا او را کشتند و دردسر واقعی برای قوه قضاییه درست کردند و استانی را به التهاب کشاندند.

مهمترین چالش موجود، ماده 220 قانون مجازات اسلامی است که مقرر می‎دارد: "پدر یا جد پدری که فرزند خود را بکشد قصاص نمی شود و به پرداخت دیه قتل به ورثه مقتول و تعزیر محکوم خواهد شد".

این ماده باعث قتل های زیاد و استناد پدر و جد پدری به این ماده شده است.

درخواست دارم با تکیه بر مفتوح بودن باب اجتهاد - که راز ماندگاری فقه شیعی است - و با در نظر گرفتن احکام ثانویه در خصوص مسائل شرعی، نظر فقهی خود را در باب سؤالات فوق و