آیت‌الله منتظری

به ضرب وشتم و گرفتن از اموال آنان باشد، و ترک حکومت برای آنان مستلزم ضرر بیشتر باشد، ترک حکومت اولی (واجب) است"، فرمودید: "مسأله از باب اهم و مهم است، و اگر ترک حکومت مستلزم هرج و مرج شود، بدون رضایت مردم نیز می‎توان حکومت تشکیل داد". و فرمودید: "این از امور حسبیه است که شارع به ترک آن راضی نیست".

اکنون سؤال این است که چگونه محرمات کثیره ای نظیر: ضرب، جرح، قتل، حصر، سجن و تصرف در اموال بدون رضایت صاحبان آن ها - حتی به مقدار ضرورت - تحت عنوان حکومت، حلال می‎شود؟ و چگونه حق مردم - که حضرت عالی تصریح کرده اید آنان در امر حکومت، صاحب حقند - ساقط و منتفی می‎شود؟ و چگونه لزوم احتیاط مؤکد در امر دماء، اعراض و نوامیس و اموال نادیده گرفته می‎شود؟

جواب: حاکمیت و نظام و جلوگیری از ناامنی و هرج و مرج برای بشر ضرورت دارد، و می‎دانیم که خداوند هیچ گاه راضی به اهمال آن نمی باشد. در درجه اول، هم حق و هم وظیفه مردم است که نسبت به آن بی تفاوت نباشند و به تناسب شرایط زمانی و مکانی و امکانات، مقدمات تشکیل حاکمیت عادلانه و جلوگیری از فساد و ناامنی را فراهم نمایند. و در زمان ما تشکیل احزاب سیاسی و تجمعات مردمی و مطبوعات آزاد در آن نقش اساسی دارد. ولی اگر از باب فرض، در زمان خاصی مردم به هیچ نحو حاضر نشدند از این حق خدادادی استفاده کنند و به این تکلیف الهی عمل نمایند، به حکم عقل و شرع باید کسانی - هرچند فساق مؤمنین - در این راه قدم بردارند و برای اهداف فوق تشکیل حکومت دهند. و این امر منافات با ثبوت حق برای مردم ندارد. هر واجبی که مشتمل بر مصالح مهمه ملزمه برای دیگران باشد، حکم آن چنین است؛ مانند حفظ و حضانت بچه ناتوان که هرچند در درجه اول، حق پدر و مادر است، ولی اگر در موردی آنان این حق را اعمال نکردند و اجبار آنان نیز میسر نبود برای دیگران به نحو واجب کفایی و از باب حسبه، واجب است متصدی این امر ضروری گردند. و از این قبیل امور، تعبیر به "امور حسبیه" می‎شود، یعنی اموری که می‎دانیم شرع مقدس راضی به اهمال آن ها نمی باشد.