که مردمی و در تمام شئون و عرصه ها متکی به آرای مردم باشد؛ پس فرض تعارض بین حق حکومت مردمی و حق مردم فرض غیر واقعی است. اگر حکومت غیر مردمی باشد قهرا غیر شرعی است و بدیهی است در تعارض مفروض، حق مردم که مشروع است بر حق حکومت غیر شرعی مقدم است.
و ملاک در قضاوت شرعی مراعات عدل و قسط و حکم به "ما انزل الله" میباشد، نه نفع و ضرر کسی.
اجتهاد سیاسی
(سؤال) حدود اجتهاد سیاسی چیست ؟
جواب: تعبیر به "اجتهاد سیاسی" متعارف و معمول نیست؛ ولی یک فقیه و مرجع دینی باید از حوادث و مشکلات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی زمان خود در حد قدرت اطلاع داشته باشد تا بتواند احکام کلی آن ها را - در مسائلی که مرتبط با آن ها میباشد - متناسب با زمان از قرآن و سنت استنباط کرده و حق را از باطل جدا نماید.
در "اصول کافی" از حضرت امام صادق (ع) نقل شده که فرمودند: "العالم بزمانه لاتهجم علیه اللوابس"؛الکافی، ج 1، ص 27. "کسی که به زمان خود آگاه باشد، حوادث زمان او را غافلگیر نمی کند". و خلاصه کلام این که بدون شناخت مسائل و امور سیاسی هر زمان، نمی توان در مسائل مربوط به آن ها اظهار نظر فقهی کرد؛ زیرا اظهار نظر صحیح در هر موضوعی بدون شناخت موضوع و حدود آن ممکن نیست.
حکومت و حفظ حقوق مردم
(سؤال) جناب عالی در نقد کلام مرحوم ابن فهد حلی که فرموده بود: "حکومت کردن به جماعتی - بدون رضایت آنان - هرچند دارای مصالح زیادی باشد، ولی چنانچه
.jpg)
