حضور فعال آنان در تشکیل بافت و ساختار حکومت و نیز کارشناسی متخصصان در شئون مختلف کشور و موضوعات مربوط به آن متوقف میباشد، همچنین بر نظارت فقیهان دین بر تدوین قوانین و حسن اجرای آن از سوی دیگر، و نیز بر پاسخ گویی هردو گروه اخیر نسبت به وظایف موکول به آن ها به مردم توسط نهادهای کاملا مردمی و مستقل از کانون های قدرت، همچون مجلس شورا و خبرگان و احزاب و رسانه های آزاد موقوف است. اما متأسفانه در پی تفسیرهای ناروا از قانون اساسی و نظارت نادرست استصوابی شورای نگهبان که خود نیز نهادی غیر مستقل است و تحت الشعاع هرم قدرت عمل مینماید و نیز بر اثر دخالت های نابجا و انحصارگری گروهی خاص، چنین نهادها و احزاب و رسانه هایی تحقق نیافته و یا اگر احیانا تحقق پیدا کرده به سرعت از بین رفته اند. و به هر صورت عدم وجود خارجی حکومت مطلوب و ایده آل به هر علت، امری است، و طرح و نظریه پردازی برای آن امری دیگر است؛ و این دو را نباید با یکدیگر خلط نموده و حکم یکی را بر دیگری جاری ساخت. برای آگاهی بیشتر در این زمینه میتوانید به کتاب این جانب "دیدگاهها" مراجعه نمایید.
حدود اختیارات ولی فقیه
(سؤال) مستحضرید که تشخیص حدود و ثغور بعضی موضوعات با ولی فقیه است و بعضی با خود مکلف؛ ضابطه آن ها چیست ؟
جواب: تشخیص موضوعاتی که ارتباط آن ها با مکلف از این جهت نیست که او جزئی از اجتماع است بلکه از جهت شخص او میباشد، با خود مکلف است. اما موضوعاتی که ارتباط آن ها به مکلف از جهت آن است که او جزئی از اجتماع است، مانند جهاد، دفاع و مانند این ها، پس از احراز آن ها توسط اهل خبره موثق و کارشناس صالح، تصمیم و تنفیذ آن ها با ولی فقیه جامع شرایط حاکمیت و فتوا است.