صفحه ۲۹۹

حضور فعال آنان در تشکیل بافت و ساختار حکومت و نیز کارشناسی متخصصان در شئون مختلف کشور و موضوعات مربوط به آن متوقف می‎باشد، همچنین بر نظارت فقیهان دین بر تدوین قوانین و حسن اجرای آن از سوی دیگر، و نیز بر پاسخ گویی هردو گروه اخیر نسبت به وظایف موکول به آن ها به مردم توسط نهادهای کاملا مردمی و مستقل از کانون های قدرت، همچون مجلس شورا و خبرگان و احزاب و رسانه های آزاد موقوف است. اما متأسفانه در پی تفسیرهای ناروا از قانون اساسی و نظارت نادرست استصوابی شورای نگهبان که خود نیز نهادی غیر مستقل است و تحت الشعاع هرم قدرت عمل می‎نماید و نیز بر اثر دخالت های نابجا و انحصارگری گروهی خاص، چنین نهادها و احزاب و رسانه هایی تحقق نیافته و یا اگر احیانا تحقق پیدا کرده به سرعت از بین رفته اند. و به هر صورت عدم وجود خارجی حکومت مطلوب و ایده آل به هر علت، امری است، و طرح و نظریه پردازی برای آن امری دیگر است؛ و این دو را نباید با یکدیگر خلط نموده و حکم یکی را بر دیگری جاری ساخت. برای آگاهی بیشتر در این زمینه می‎توانید به کتاب این جانب "دیدگاهها" مراجعه نمایید.

حدود اختیارات ولی فقیه

(سؤال) مستحضرید که تشخیص حدود و ثغور بعضی موضوعات با ولی فقیه است و بعضی با خود مکلف؛ ضابطه آن ها چیست ؟

جواب: تشخیص موضوعاتی که ارتباط آن ها با مکلف از این جهت نیست که او جزئی از اجتماع است بلکه از جهت شخص او می‎باشد، با خود مکلف است. اما موضوعاتی که ارتباط آن ها به مکلف از جهت آن است که او جزئی از اجتماع است، مانند جهاد، دفاع و مانند این ها، پس از احراز آن ها توسط اهل خبره موثق و کارشناس صالح، تصمیم و تنفیذ آن ها با ولی فقیه جامع شرایط حاکمیت و فتوا است.

ناوبری کتاب