"الاشارات و التنبیهات" نمط پنجم، فصل یازدهم و نیز در کتاب "نقد المحصل" در مقام نقد سخن فخررازی در رد این قاعده و نیز فایده ای از وی که در آخر همان کتاب چاپ گردیده است اصل قاعده را پذیرفته است. و اشکال وی در "تجرید" صغروی و نسبت به مصداق بودن حق تعالی برای موضوع آن قاعده است که در آن جا میفرماید:
"و اما العقل فلم یثبت دلیل علی امتناعه و ادلة وجوده مدخولة کقولهم الواحد لایصدر عنه امران... لان المؤثر مختار"؛ یعنی عدم امکان صدور کثیر از حق تعالی مبتنی بر نظر حکماست که اراده و اختیار حق تعالی را عین ذات او دانسته و از این رو حق تعالی واحد حقیقی و بسیط محض میباشد و کثیر از او صادر نمی گردد.
ولی براساس نظر جمهور متکلمین که کتاب "تجرید" او به سبکشان نگارش یافته است چون اراده و اختیار حق تعالی زاید بر ذات اوست، او واحد حقیقی و بسیط محض نمی باشد تا مصداق موضوع این قاعده به شمار آید؛ و ممکن است مراد مرحوم خواجه نصیرالدین طوسی از عبارت مذکور این باشد که چون حق تعالی فاعل مختار است میتواند اراده های متعدد داشته و یا اراده او به امور متعدد تعلق گرفته و منشاء پیدایش امور کثیره از او گردد. و محتمل است مراد او این باشد که اگر قائل شدیم جسم بسیط است و مرکب از هیولی و صورت نمی باشد دیگر هیچ لزوم عقلی ندارد که اولین معلول صادر از حق تعالی عقل باشد، بلکه جسم هم میتواند این سمت را داشته باشد. گرچه به هر صورت در فرمایش آن محقق بزرگ و اشکال صغروی او جای تأمل و نظر جدی وجود دارد که مجال طرح آن نیست. والله العالم.
رابطه کمال و نقص در عالم
(سؤال) بعضی از بزرگان اهل معرفت معتقدند وجود نقص در هستی از کمال آن است، که اگر در هستی نقص نباشد کامل نخواهد بود بلکه به واسطه عدم تحقق نقص در آن نقصان خواهد داشت و خداوند در مقام بیان کمال عالم فرموده است: (قال ربنا الذی أعطی
.jpg)
