آیت‌الله منتظری

مطابق این دو مبنا هر کجا حقی تبیین و درک شود، اعطای آن به صاحبش شاخصه عدالت است. البته با این که حسن اصل عدل و قبح اصل ظلم از مستقلات عقلیه است، لکن مصادیق آن دو از مستقلات عقلیه نیست و بسا در مواردی بین عقلا مورد اختلاف واقع شود. پس اگر کسانی همچون اشاعره حسن و قبح عقلی را انکار نمایند و ملاک آن دو را همان شرع بدانند، قهرا باید شاخصه های عدالت و ظلم را بدون ارشاد شارع غیر قابل درک بدانند.

اما بنابر نظر عدلیه - که نظر صحیح می‎باشد - عقل و عقلا قادر به تشخیص مصادیق زیادی از عدل و ظلم می‎باشند، هرچند شرع در آن موارد ارشادی نداشته باشد. و در موارد نادری که عقل و عقلا نتوانند عدل و ظلم را تشخیص دهند یا در آن اختلاف نظر دارند و یا به خطا می‎روند، با ارشاد شرع می‎توانیم آن مصادیق را مشخص نماییم. لکن تشخیص ارشاد شرع در این گونه موارد بر عهده عالمان دینی زمان شناس و آشنا به مصالح و مفاسد جامعه از یک سو، و کارشناسان امور اجتماعی - در حوزه های گوناگون مربوط به عدالت اجتماعی - از سوی دیگر می‎باشد.

و برای انسان حقوق گوناگونی متصور است:

الف - حقوق طبیعی یا فطری؛ منشاء این حقوق استعدادهایی است که دستگاه هدفدار خلقت برای رسیدن به کمال مطلوب در هر فردی قرار داده است. همه افراد بشر در این جهت دارای حقوق مساوی هستند و هیچ کس بر دیگری تقدمی ندارد. مثلا همه افراد بشر حق مساوی نسبت به بهره برداری از طبیعت دارند، همگی حق کار کردن، فکر کردن، انتخاب کردن و حق حیات دارند و... .

ب - حقوق اجتماعی؛ این حقوق پس از پیدایش مدنیت و جامعه برای هر فرد یا جامعه ایجاد می‎شود. حقوق اجتماعی گاهی مربوط به اجتماع کوچک یعنی خانواده است، و گاهی به اجتماع بزرگ تر مرتبط می‎شود؛ و آن نیز بر دو گونه است: گاه این گونه حقوق ناشی از به کار گرفتن حقوق اولیه طبیعی می‎باشد، نظیر حقوق اکتسابی افراد که در اثر تلاش و کار به دست می‎آورند؛ درحقیقت هرکس از