آیت‌الله منتظری

فصل هفتم: احکام ضمان

احکام کلی ضمانت در پزشکی

(76) عوارض احتمالی در پزشکی چند صورت دارد:

الف: اگر از روی تقصیر در علم و عمل نباشد و شرط عدم ضمان کرده باشد، ضامن نیست.

ب: اگر از روی تقصیر در علم و عمل نباشد ولی شرط عدم ضمان نکرده است، ضامن است.

ج: اگر در علم یا عمل کوتاهی کرده است ضامن است؛ چه شرط عدم ضمان کرده باشد یا نه.

(77) در مورد ضمان و عدم ضمان فرقی بین عوارض جانی یا مالی نیست.

(78) در استناد یا عدم استناد عارضه ای به پزشک به عرف عقلا مراجعه می‎شود.

ضمانت در درمان

(79) اگر پزشک نسخه و دستور به مصرف دارو دهد به گونه ای که بیمار از خود اختیاری نداشته و به اعتماد دستور پزشک دارو را مصرف نماید، چنانچه در معالجه خطا کرده و به بیمار ضرری برسد ضامن خواهد بود؛ مگر اینکه شرط عدم ضمان کند و دقت لازم را بنماید.

(80) اگر پزشک صلاحیت علمی لازم را برای معالجه بیمار نداشته باشد نباید اقدام نماید؛ و چنانچه در اثر معالجات وی آسیبی به بیمار وارد آید ضامن است. آری، در صورت ضرورت معالجه اگر ارجاع به پزشک دیگر ممکن نباشد معالجه با هر دارویی که احتمال مفیدبودن آن بیشتر است مانع ندارد؛ و با اخذ برائت ضامن نیست.