صفحه ۹۵

الله التی لاتتخلف عن المراد هی ارادته وجود فعل من نفسه لا ارادته صدور فعل عن غیره، فانها قد تتخلف. و قال المحقق الخراسانی فی الکفایة - فی مقام الجواب عن هذا الاستدلال -: "ان لله تعالی ارادتین: ارادة تکوینیة، و ارادة تشریعیة ؛ و ما لا تتخلف هی التکوینیة دون التشریعیة". والظاهر أن مراده هو ما قاله المتکلمون، غایة الامر أنه عبر بعبارة أخری، فمراده من الارادة التکوینیة ارادته تعالی صدور الفعل عن نفسه، و من الارادة التشریعیة ارادته صدور الفعل عن الملکف.

لا ارتباط بین مسئلة الطلب و الارادة و مسألة الجبر و التفویض

هیهنا قدتم مبحث الطلب و الارادة، و لا ارتباط لهذا المبحث أبدا بمسألة الجبر و التفویض، فما تراه فی کلام بعض من ابتنائه علیها فی غیر محله، غایة الامر أن المحقق الخراسانی لما قسم الارادة الی قسمین کما مر آنفا، فسر الارادة التکوینیة له تعالی بعلمه بالنظام علی النحو الکامل التام - أعنی ما تراه و تشاهده فی صفحات عالم الوجود من الایمان والکفر و النزاع و الجدال و غیر ذلک، و بعبارة أخری کل ما وجد و یوجد الی یوم القیامة - و فسر الارادة التشریعیة له تعالی بعلمه بالمصالح الکامنة فی أفعال المکلفین الموجبة لامره تعالی ایاهم بفعلها، ثم قال بعد تفسیرهما: فاذا توافقتا - أی کان صدور فعل من الافعال عن ملکف خاص ذا مصلحة و کان أیضا دخیلا فی النظام الاکمل فکان موردا للارادتین - فلابد حینئذ من الاطاعة و الایمان، و اذا تخالفتا - أی کان صدور الفعل عن المکلف ذا مصلحة له، و لکن کان مخلا بالنظام الاکمل، فکان موردا للارادة التشریعیة دون التکوینیة - فلامحیص حینئذ عن أن یختار الکفر والعصیان.

ثم استشکل بأنه اذا کان الکفر و العصیان و الاطاعة و الایمان بسبب ارادته التکوینیة التی لاتتخلف، فکیف یصح التکلیف المشروط بالاختیار؟ لخروجها علی هذا من الاختیار. و أجاب عنه: بأنه لم تتعلق ارادته - تعالی - التکوینیة بصرف صدور الافعال عن المکلفین، بل تعلقت بصدورها عنهم مسبوقة بارادتهم، فما أراد منهم بالارادة التکوینیة هو أن یریدوا و یفعلوا.

ثم استشکل ثانیا بأنه و ان کان صدور الافعال عنهم مسبوقا بارادتهم و اختیارهم، الا أنها منتهیة بالاخرة الی ارادته تعالی و الا لتسلسل؛ فخرجت من کونها اختیاریة، و حینئذ فکیف المواخذة ؟.

ناوبری کتاب