الانتزاعیة، و هی أیضا علی قسمین: الاول: ما ینتزع عن الامور الحقیقیة بحیث لایحتاج فی انتزاعه الی فرض الفارضین و اعتبار المعتبرین، کالفوقیة، و التحتیة، و الابوة، و البنوة، و نحوها. الثانی: ما ینتزع عن الاعتبارات و الانشاءات کالملکیة و الزوجیة والسلطنة و الحکومة و نحوها، فهذه أقسام ثلاثة، و القسم الاول و الثانی لایقبلان الانشاء. و مایقبله هو القسم الثالث، و حقیقة الارادة - التی هی صفة من صفات النفس - من القسم الاول، فلاتقبل الانشاء بخلاف الطلب، فان له معنی قابلا لان ینشاء؛ اذ لیس معناه سوی البعث و التحریک نحو العمل، و کما أنهما یحصلان بالتحریک الفعلی بأن یأخذ الطالب بید المطلوب منه و یجره نحو العمل المقصود، فکذلک یحصلان بالتحریک القولی بأن یقول الطالب: "اضرب" أو "أطلب منک الضرب" أو "أمرک بکذا" مثلا؛ فقول الطالب: "افعل کذا"، بمنزلة أخذه بید المطلوب منه وجره نحو العمل المقصود، و الحاصل: أن حقیقة الطلب مغایرة لحقیقة الارادة، فان الارادة من الصفات النفسانیة بخلاف الطلب، فانه عبارة عن تحریک المطلوب منه نحو العمل المقصود: اما تحریکا عملیا مثل أن یأخذ الطالب بیده ویجره نحو المقصود، أو تحریکا انشائیا مثل "افعل کذا"، و لا ارتباط لهذا المعنی - بکلا قسمیه - بالارادة التی هی من صفات النفس. نعم الطلب - بکلا معنییه - مظهر للارادة و مبرز لها، فمن أراد من عبده تحقق فعل خاص أو وجود مقدماته بقصد التوصل بها الی الفعل؛ قد یحرکه نحو الفعل تحریکا عملیا، و قد یقول له: "افعل کذا" مریدا بهذا القول تحقق ذاک التحریک ؛ فمفاد "افعل" تحریک تنزیلی یعبر عنه بالطلب الانشائی. و لایتوهم مما ذکرنا - من اختلاف الطلب و الارادة مفهوما - موافقتنا الاشاعرة ؛ اذ نزاع الاشاعرة مع العدلیة - کما بیناه - لیس فی اختلاف الارادة والطلب مفهوما أو اتحادهما کذلک، بل فی وجود صفة نفسانیة أخری فی قبال الارادة و عدم وجودها، فاقهم !
ادلة الاشاعرة و نقدها:
ثم انه استدل الاشاعرة علی ما ادعوه - من وجود صفة نفسانیة فی قبال العلم و أختیه - بوجهین:
"الاول": أن الاوامر الامتحانیة و الاعتذاریة، مثل الاوامر الجدیة فی احتیاجها الی وجود منشاء فی نفس المتکلم؛ و حیث لا ارادة فی نفس المتکلم - فی تلک الاوامر - فلابد من وجود صفة أخری فی نفسه لتکون هی المنشأ لامره؛ و تسمی هذه الصفة بالطلب النفسی. و اذا ثبت أن
.jpg)
