صفحه ۹۲

و حاصل ما ذکره: أن لفظی الطلب و الارادة موضوعان بازاء مفهوم واحد، و لهذا المفهوم الواحد نحوان من الوجود: الوجود الحقیقی، و هو وجوده فی النفس؛ و الوجود الانشائی، و هو المنشأ بالصیغة ؛ فالطلب و الارادة متحدان فی المفهوم، و الوجود الحقیقی، و الوجود الانشائی، غایة الامر أن لفظ الطلب ینصرف عند اطلاقه الی وجوده الانشائی، و لفظ الارادة ینصرف الی وجودها الحقیقی؛ و هذا لایوجب المغایرة بین اللفظین فی المفهوم. نعم وجود هذا المفهوم الواحد بالوجود الانشائی - الذی ینصرف الیه لفظ الطلب - مغایر لوجوده الحقیقی، الذی ینصرف الیه اطلاق لفظ الارادة . و علی هذا یمکن أن یصلح بین الطرفین بأن یقال: ان مراد العدلیة من الاتحاد ما ذکرناه من اتحادهما فی المفهوم، و فی کلا الوجودین؛ و مراد الاشاعرة من التغایر ما ذکرناه من أن ما ینصرف الیه اطلاق لفظ الطلب - أعنی الوجود الانشائی لهذا المفهوم - مغایر لما ینصرف الیه اطلاق لفظ الارادة - أعنی الوجود الحقیقی لهذا المفهوم - "انتهی".

أقول: قد عرفت أن نزاع الاشاعرة و العدلیة لیس فی أن لفظی الطلب و الارادة هل وضعا بازاء مفهوم واحد، أو یکون لکل منهما معنی غیر ما للاخر؛ اذ البحث علی هذا لغوی مربوط بعلم اللغة، بل النزاع بینهما فی أنه هل یکون عند التکلم بالکلام اللفظی صفة قائمة بنفس المتکلم، تکون منشاء للکلام الفظی، سوی العلم و الارادة و الکراهة، أو لاتکون فی نفسه صفة وراء هذه الثلاثة ؟ و علی هذا یکون البحث کلامیا، و لایقبل هذا النزاع اصلاحا و لعله أشار الی هذا بقوله - فی آخر کلامه - "فافهم".

نقد کلام المحقق الخراسانی:

و اعلم أن ما ذکره "من اتحاد الطلب و الارادة مفهوما و خارجا و انشاء" فاسد من أصله. فان لفظ الارادة موضوع لصفة خاصة من صفات النفس؛ و الصفات النفسانیة من الامور الحقیقیة التی یکون بحذائها شئ فی الخارج، فلاتقبل الوجود الانشائی لابأ الامور الحقیقیة هذا النحو من الوجود، بخلاف الطلب فان له معنی قابلا لان یوجد بالانشاء، و هو البعث و التحریک . و بعبارة أخری: الموجودات علی قسمین:

1 - ما یکون له وجود حقیقی فی الخارج، بحیث یکون بازائه شئ فیه، کالانسان، و الحیوان، و البیاض، و نحوها.

2 - مالا یکون کذلک، بل یکون وجوده بوجود منشاء انتزاعه؛ و هذا القسم یسمی بالامور

ناوبری کتاب