ثم اعلم أن قیاس الفرق بین المشتق و مبدئه علی الفرق بین الجنس و الفصل و بین الهیولی و الصورة یبتنی علی تسلیم أمور ثلاثة :
1 - أن مفهوم المشتق عین مفهوم المبدأ ذاتا، من دون أن تکون النسبة و الذات مأخوذتین فی المشتق.
2 - ما ذکره المتأخرون من أهل المعقول: من أن وجود العرض بعین وجود معروضه، و أنه من شؤونه و مراتبه، لا أن له وجودا آخر ینضم الیه و یکون حالا فیه.
3 - أن الملاک فی صحة الحمل لیس مجرد الاتحاد فی الخارج، بل اللازم فی مقام الحمل لحاظ العرض المحمول بنحو الابهام فی التحصل؛ لئلا یأبی الحکم باتحاده مع الموضوع؛ لابنحو التمامیة فی التحصل؛ اذ یصیر - فی هذا اللحاظ - من منضماته المغایرة له، و یأبی الحکم باتحاده معه. و بهذا البیان ظهر الفرق بین المشتق و مبدئه، فان المشتق انما یلحظ بنحو الابهام، بخلاف المبدأ فانه ملحوظ بما أنه متحصل بنفسه و بحیاله، غایة الامر کونه من منضمات الموضوع و نواعته؛ و لاجل ذلک یصح الحمل فی المشتق دون المبدأ.
قال فی الکفایة : "ان ملاک الحمل هو الهوهویة من وجه و المغایرة من وجه آخر".
أقول: ملاک الحمل هو العینیة و الاتحاد بحسب اللحاظ، و قد عرفت أنهما لایتحققان الا اذا لحظ المحمول بنحو الابهام، حتی لایأبی أن یکون تحصله بعین تحصل الموضوع، و لایلزم فی صحة الحمل تغایر الموضوع و المحمول؛ بل التغایر انما یعتبر لافادة الحمل، فحمل الشئ علی نفسه صحیح، و لو لم یعتبر المغایرة بوجه، لکنه غیر مفید ان لم تکن فی البین مغایرة . و بعبارة أخری لیست المغایرة من شرائط صحة الحمل، بل من شرائط افادته.
قد مر سابقا أن حمل عناوین المشتقات علی المصادیق و اجرائها علیها لابد من أن یکون باعتبار وجود حیثیة وجهة صدق فی هذه المصادیق، تکون مفقودة فی غیرها مما لاتحمل علیها، فحمل "العالم" علی زید مثلا متوقف علی وجود حیثیة العلم فیه، و لایشترط زائدا علی ذلک
.jpg)
