قوله "ارشاد" حیث قال فیه ما حاصله: ان بساطة مفهوم المشتق لاتنافی کونه مرکبا بالتحلیل العقلی فان المعنی الواحد البسیط قد یحلله العقل الی أجزاء فانه فاتق کل جمع و رتق "انتهی".
أقول: ان النزاع بین المحقق الشریف و بین خصمه لیس فی بساطة مفهوم المشتق و ترکبه عند النظر الیه اجمالا، بل فی بساطته و ترکبه عند التحلیل العقلی و النظر الدقیق الفلسفی، کیف ! و لاینسب الی البلهاء أیضا النزاع فی أن مفهوم المشتق هل هو بسیط أو مرکب عند النظر الاجمالی و المسامحی ؟ فکیف ینسب الی المحققین و المدققین ؟!
الامر الثانی: الفرق بین المشتق و مبدئه
ثم انه بعد ما ذکر من عدم أخذ الذات و لا النسبة فی مفاهیم المشتقات، و کونها دالة علی نفس حیثیة المبدأ، بقی وجه الفرق بینها و بین المبادی، و وجه صحة حملها علی الذوات و عدم صحة حمل المبادی علیها مع کونهما بمعنی واحد. و قد ذکروا فی بیان الفرق بینهما أن مفهوم المشتق و أن کان متحدا مع مفهوم المبدأ بحسب الحقیقة، و لکن یفترقان بحسب الاعتبار، فمفهوم المشتق قد أخذ لابشرط، و مفهوم المبدأ مأخوذ بشرط لا، و صرحوا بأن المراد من "اللا بشرطیة" و "البشرط لائیة" هنا انما یکون بحسب الحمل.
أقول: لیس المراد منهما هیهنا ما ذکروه فی باب اعتبارات الماهیة : من أنها قد تؤخذ بشرط لا، و قد تؤخذ بشرط شئ، و قد تؤخذ لابشرط، بل المقصود هنا ماذکروه فی بیان الفرق بین الجنس و الفصل، و بین المادة و الصورة، من أخذ الاولین لابشرط و الاخیرتین بشرط لا. فالاولی عطف عنان الکلام الی بیان ما ذکروه فی ذلک المقام، حتی یتضح به ما نحن فیه.
ان المرکبات علی قسمین:
1 - ما یکون ترکیبه انضمامیا، و معنی الترکیب الانضمامی أن یکون کل جزء من أجزاء المرکب موجودا مستقلا مغایرا للجزء الاخر فی مقام الوجود و التحصیل، و لکن اعتبر اتحادهما، فتکون وحدة المرکب وحدة اعتباریة، مثل الدار و المدرسة مثلا، فان کل واحد من أجزائهما مغایر لسائر الاجزاء حقیقة، و لکن عین الاعتبار تنظر الی جمیع الاجزاء بنظر الوحدة، ففی هذا القسم من الترکیب لایصح حمل بعض الاجزاء علی غیره، و لاحملها علی الکل، و لاحمل الکل علیها؛