الامر الاول: مفهوم المشتق بسیط او مرکب ؟
مفهوم المشتق علی ما حققه الشریف أمر بسیط منتزع عن الذات، باعتبار تلبسها بالمبدأ و لایکون مرکبا. فمعنی "ضاحک" لیس شیئا ثبت له الضحک، بل هو لایحکی الا نفس حیثیة الضحک . و قد أفاد فی وجه ذلک ما حاصله: ان مفهوم "الشئ" لایعتبر فی مفهوم الناظق مثلا، و الا لکان العرض العام مأخوذا فی مفهوم الفصل، فان الشیئیة من العوارض العامة ؛ و لو کان المأخوذ فی مفاهیم الشمتقات مصادیق "الشئ" و معنونات هذا العنوان لزم انقلاب القضایا الممکنة الی الضروریة ؛ فان فی قولنا: "الانسان ضاحک" مصداق الشئ الذی ثبت له الضحک هو الانسان، فترجع القضیة الی قولنا: "الانسان انسان له الضحک"، و ثبوت الشئ لنفسه ضروری "انتهی".
و قد أورد علیه فی الفصول ما حاصله: انه من الممکن أن نقول ان المأخوذ فیها مفهوم الشئ، و ان کون الناطق فصلا مبنی علی تجریده من مفهوم الشیئیة فی عرف المنطقیین، و ذلک لایوجب کونه مجردا منه لغة . و یمکن أیضا أن نقول ان المأخوذ فیها مصادیق الشئ و لایلزم منه الانقلاب؛ اذ المقصود فی قولنا "الانسان انسان له الضحک" لیس اثبات الانسانیة المطلقة للانسان حتی تکون ضروریة، بل اثبات الانسانیة المقیدة بالضحک، و هی ممکنة خاصة "انتهی".
و قال شیخنا الاستاذ(قده) فی الکفایة فی رد ما ذکره صاحب الفصول أولا ما حاصله: انه من المقطوع به أن مثل الناطق قد اعتبر فصلا بلاتصرف فی معناه. و التحقیق أن مثل الناطق لیس بفصل حقیقی، بل هو لما کان من أظهر خواص الفصل الحقیقی سماه المنطقیون فصلا، و علیه فلابأس بأخذ مفهوم الشئ فی مثل الناطق؛ اذ اللازم منه أخذ عرض عام فی عرض خاص، و لابأس به.
و قال (قده) فی رد ما ذکره فی الفصول ثانیا ما حاصله: ان المحمول ان کان ذات المقید بحیث کان التقید داخلا و القید خارجا فدعوی لزوم الانقلاب بحالها، و أما اذا کان المقید بما هو مقید محمولا بنحو یکون القید أیضا داخلا فقضیة "الانسان ناطق" تنحل الی قضیتین: احداهما قضیة "الانسان انسان"، و هی ضروریة، و الثانیة قضیة "الانسان له النطق" و هی ممکنة (انتهی کلامه رفع فی الخلد مقامه).
.jpg)
