للصدق و المحکیة بلفظ المشتق دون نفس المبدأ، أما الاول فباطل بالضرورة، و قد عرفت بیانه، و أنه لا یظن بالاعمی أیضا ارادته، فتعین أن یکون مراده، الثانی، و حینئذ فنقول: ان مقتضی قول الاعمی أن یکون مثل "قائم" حاکیا لتحقق حیثیة القیام، بل لحیثیة منتزعة عن الذات بعد تلبسها بالقیام انا ما، مع وضوح أن المتبادر منه لیس الا من ثبت له القیام و قام به نفس المبدأ لا من ثبت له أمر اعتباری غیر منفک من الذات ما دامت باقیة، و هکذا حال جمیع المشتقات، و هذا التبادر یثبت قول الاخصی، و ینفی سائر الاقوال فتدبر.
استعمال المشتق علی ثلاثة أوجه:
الاول: أن یستعمل محمولا علی الذات للدلالة علی اتحاد مبدئه مع الذات بحسب الوجود الخارجی ک- "زید ضارب".
الثانی: أن یستعمل لحکایة ذات تکون موضوعا لحکم من الاحکام و الاشارة به الیها؛ لعدم کونها معروفة عند المخاطب الا بهذا العنوان، من دون أن یکون له دخل فی ثبوت الحکم، کما تقول: الواقف بباب الدار أکرمنی.
الثالث: أن یستعمل موضوعا لحکم من الاحکام، بحیث یکون الحکم لنفس حیثیة المشتق، و یکون عنوانه دخیلا فیه کقوله تعالی: (والسارق و السارقة فاقطعوا أیدیهما) سورة المائدة /الایة 38. و کقوله: (الزانیة والزانی فاجلدوا کل واحد منهما مئة جلدة) سورة النور/ الایة 2.، و کقوله: (فاقتلوا المشرکین ) سورة التوبة / الایة 5.
و هذا أیضا علی قسمین، لان هذه الحیثیة أما أن تکون من الحیثیات التی لها بقاء و ثبات، کالشرک مثلا، و اما أن لایکون لها بقاء، بل تحدث و تنصرم من فور، فان کان لها بقاء و ثبات کان ظاهر الدلیل دوران الحکم مدارها حدوثا وبقاء، کوجوب القتل المتعلق بالمشرکین حیث ان الظاهر من الدلیل دوران وجوب القتل مدار الشرک حدوثا و بقاء، وان کانت مما تحدث و تنصرم فالحکم المتعلق بها اما أن یکون بحیث یمکن له بحسب طبعه أن یکون دائرا مدارها فی الحدوث و البقاء، و اما أن لایمکن له ذلک بحسب طبعه، فعلی الاول یکون حکمها حکم الحیثیات غیر
.jpg)
