المشتقات، الا أنه ربما یستشکل بعدم امکان جریانه فی اسم الزمان، لان الذات فیه - و هی الزمان - بنفسه ینقضی و یتصرم. و یمکن حله بأن انحصار مفهوم عام بفرد کما فی المقام، لایوجب أن یکون وضع اللفظ بازاء الفرد دون العام (انتهی).
أقول: اولا: یمکن أن یقال: ان الالفاظ دالة علی زمن صدور الفعل، کالمقتل و المضرب، و نحوهما لم توضع لخصوص ظرف الزمان مستقلا، حتی تکون مشترکا لفظیا بین الزمان و المکان، بل وضعت هذه الالفاظ للدلالة علی ظرف صدور الفعل زمانا کان أو مکانا؛ فتکون مشترکا معنویا بینهما، فیمکن النزاع فیها باعتبار کون بعض الافراد من معانیها - و هو المکان - قارا بالذات، و بالجملة فلیس الموضوع له فی هذه الالفاظ أمرا سیالا بل الموضوع له فیها طبیعة لها أفراد بعضها سیال و بعضها غیر سیال، فافهم.
و ثانیا: ان الزمان و ان کان من الامور غیر القارة، و لکنه أمر متصل، و الا لزم تتالی الانات، و قد ثبت فی محله بطلانه، والاتصال یساوق الوحدة و التشخص، فهو مع امتداده و تدرجه موجود وحدانی، یمکن أن یتلبس بالمبدأ ثم یزول عنه فیصیر من مصادیق المسألة .
نقل الاقوال و نقدها:
اذا عرفت هذه الامور و تلک المقدمات، فنقول: ان الاقوال فی المسألة کثیرة فقال بعضهم: ان المشتق حقیقة فی خصوص المتلبس مطلقا. و اختار آخرون کونه حقیقة فی الاعم منه و ممن انقضی عنه المبدأ مطلقا. و فصل بعضهم بین ما کان مأخوذا من المبادی المتعدیة الی الغیر و ما لم یکن کذلک، فالمتعدی حقیقة فی الاعم، و اللازم حقیقة فی خصوص المتلبس، و قال بعضهم: ان محل النزاع ما اذا کان المشتق محکوما به، و نقل الاتفاق علی کونه حقیقة فی الاعم ان کان محکوما علیه. و قال بعضهم: انه حقیقة فی الاعم ان کان مبدأه مما ینصرم؛ و فی الاخص ان کان مما یمکن بقاؤه و ثباته؛ و قد کان هذا القول وجیها عندنا فی السابق، و لکن الظاهر بطلانه أیضا، و الحق هو القول الاول، وعمدة الدلیل علیه هو التبادر.
تقریبه: أنک قد عرفت فی الثانیة و الرابعة أن الاعمی اما أن یقول: ان وجود المبدأ انا ما یکفی فی صدق المفهوم علی الذات، و لو بعد انقضاء المبدأ، من دون أن یکون صدقه بلحاظ حیثیة اعتباریة باقیة .
و اما أن یقول: ان وجوده انا ما یوجب تحقق حیثیة اعتباریة باقیة الی الابد، تکون هی الملاک
.jpg)
