قال فی الکفایة - فی المقدمة الاولی أیضا - ما حاصله: "ان المراد بلفظ المشتق فی عنوان المسألة لیس ما ذکره النحویون أعنی اللفظ المأخوذ من لفظ آخر بحیث یتوافقان فی الحروف الاصلیة و الترتیب، بل المراد منه کل لفظ کان مفهومه جاریا علی الذوات، و منتزعا عنها بملاحظة اتصافها بما خرج من حقیقتها، و لو کان جامدا کالزوج و الزوجة و الحر و الرق و أمثالها.
ثم لو سلمنا کون المراد بلفظ المشتق فی المقام ما ذکره النحویون، فالبحث یجری فی تلک الجوامد أیضا، و یشهد بذلک ما عن الایضاح - فی مسألة من کانت له زوجتان کبیرتان أرضعتا زوجته الصغیره - حیث قال: تحرم المرضعة الاولی و الصغیرة مع الدخول بالکبیرتین الدخول بالکبیرة الثانیة لا دخالة له فی حرمة الکبیرة الاولی و الصغیرة، و لا فی جریان النزاع فی الکبیرة الثانیة، اما الاول فواضح، و اما الثانی فلانهااذا أرضعتها تصیر أما لها و لا یشترط فی حرمتها الدخول، و انما یشترط الدخول بالام فی حرمة البنت، و المفروض تحقق البنتیة قبل ذلک بارضاع الکبیرة الاولی. ح ع - م.. و أما المرضعة الاخری ففی تحریمها خلاف، فاختار والدی المصنف و ابن ادریس تحریمها، لان هذه یصدق علیهاأم زوجته، لانه لایشترط فی المشتق بقاء المشتق منه - انتهی کلام صاحب الکفایة ما حکاه عن الایضاح .
قلت: قد ذکرنا سابقا - فی المقدمة الرابعة - أن مقصود الاعمی دائر بین أمرین یکون البحث علی الاولی منهما عقلیا، و علی الثانی لغویا، فان کان مقصوده، الاول، فظاهر أن ملاک البحث جار فی تلک الجوامد أیضا؛ اذ العقل لو حکم بکفایة التلبس انا ما فی انطباق المفهوم علی المصداق حینه و بعده فلایفرق بین کون المفهوم مفهوما من لفظ مشتق أو من غیره.
و ان کان مقصوده الثانی، و صار البحث لغویا؛ فلایجری فی تلک الجوامدأقول: ان کان مراده الامر الثانی أیضا، أمکن جریان النزاع فی تلک الجوامد، لان الظاهر أن المراد بالمبدأ لیس کلمة الزوجیة مثلا حتی یقال: انها کلمة مأخوذة من الزوج فتکون تابعة له فی الصدق و یکونان متساویین، بل المراد بالمبدأ "الذی یصیر التلبس به انا ما منشاء لاعتبار الامر الاعتباری الباقی بعد فناء المبدأ أیضا) هو نفس العلاقة الواقعیة الواقعة بین الزوجین، أعنی حقیقة الزواج، و بعبارة أخری المبدأ من مقولة المعنی لا من مقولة اللفظ ح ع - م. اذ المبدأ للصفات
.jpg)
