و الاستقبال لایصح الا مجازا علی کلا القولین، و اجرأه عل ما تلبس به انا ما بنحو الحقیقة علی کلیهما أیضا، الا أن زمان فردیة کل فرد مساو لزمان التلبس و الاتصاف علی الاخصی، و أوسع منه و مما بعده علی الاعمی، فالمراد بالاعمیة، أو سعیة زمان الفردیة من زمن الاتصاف.
قال فی الکفایة - فی المقدمة الاولی من المقدمات التی مهدها - ما حاصله: "ان النزاع لایختص ببعض المشتقات، غایة الامر اختلاف أنحاء التلبسات حسب تفاوت مبادی المشتقات بحسب الفعلیة و الشأنیة و الصناعة و الملکة، و ذلک لایوجب تفاوتا فی المهم من محل النزاع" انتهی.
أقول: یمکن أن یقال: ان اختلاف أنحاء التلبسات أمر، و اختلاف المبادی أمر آخر، و لیس الاول ناشئا من الثانی، کما هو ظاهر کلامه. أما المبادی فعلی أقسام - کما أشار الیها - ففی بعضها أخذت الفعلیة کغالب أسماء الفاعلین و المفعولین مثل "ضارب" و "قائم" و "مضروب" و أمثالها، و فی بعضها أخذت الشأنیة کما تقول: شجرة مثمرة، و دواء مسهل؛ و فی بعضها أخذت الملکة کالشاعر و المجتهد.
و فی بعضها أخذت جهة الحرفة و الصناعة کالبقال و التاجر، و فی بعضها أخذت الکثرة أقول: - لم یمثل لها سیدنا الاستاذ العلامة "مدظله العالی"، و یمکن أن یمثل لها بصیغ المبالغة، فان مبادیها لو کانت مبادی أسماء الفاعلین من غیر دخالة للکثرة فیها لزم صدق "ضراب" - علی کلا القولین - علی من انقضت عنه کثرة الضرب، و لکن یضرب قلیلا، اذ المبدأ بعد باق، مع أن الاخصی لایلتزم بذلک اللهم الا أن یقال: ان الکثرة مفاد الهیئة کما لایخفی. ح ع - م.. و أما أنحاء التلبسات فهی أیضا مختلفة، فان الضرب مثلا یتلبس بالفاعل من حیث صدوره عنه، و بالمفعول من حیث وقوعه علیه، و بالزمان و المکان من حیث وقوعه فیهما، و باسم الالة من حیث کونها واسطة للصدورفی جعل مبدأ اسم الفاعل و مبدأ اسم الالة أمرا واحدا "کالضرب" مثلا لعله مسامحة، اذ لو کان مبدؤه مبدأ اسم الفاعل لزم أن لایصدق اسم الالة علی ما أعد لایجاد المبدأ قبل ایجاده بها، أو بعد انقضائه، فلایقال: "مسواک" مثلا لما أعد للاستیک الا زمن الاستیاک به، و هو بعید جدا. نعم یمکن أن یقال: ان مبدأه عین مبدأ اسم الفاعل، و لکن بتقریب آخر بأن یقال: ان تلبس المبدأ باسم الالة من حیث شأنیته لوقوع المبدأ بسببه و الشأنیة وصف فعلی لها. ح ع - م، و بالجملة اختلاف المبادی أمر، و اختلاف أنحاء التلبسات أمر آخر، و لیس أحدهما مربوطا بالاخر.